إطلاق برامج تدريب «527» شاباً في إدارة المبيعات وخدمات العملاء بمكة

فتح باب التدريب على صيانة أساسيات الجوال الأسبوع القادم

نوه فيصل بن عقيل كدسه رئيس مكتب التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة بجهود منظومة سوق العمل والتي تعمل على تنسيق جهود وزارة العمل، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية نحو متابعة توطين قطاع الاتصالات وتسهيل إلحاق السعوديين الراغبين العمل في قطاع الاتصالات وملحقاتها . مشيراً إلى أن البرنامج يحظى في منطقة مكة المكرمة بمتابعة مستمرة من خلال التركيز على المجالات التي تواكب المتطلبات الفعلية لتوطين الاتصالات.
وأكد "كدسة" الذي اطلع مؤخراً على خطة تنفيذ البرنامج بالكليات التقنية والإتصالات والمعاهد الصناعية الثانوية بمحافظات جدة والعاصمة المقدسة والطائف والليث والقنفذة أنه تم إطلاق تدريب (527) مواطناً التحقوا بالتدريب في مهنتي "ادارة المبيعات" و"خدمات العملاء". حسب التوقيت الملائم مساء أو صباحاً حيث تم توزيعهم على (28) شعبة بورش وقاعات التدريب في الوحدات التدريبية بالمنطقة ومن خلال برامج خدمة المجتمع والتدريب المستمر التي تنفذ مجاناً .
وأشار إلى استعداد وحدات التدريب بالمحافظات فتح المزيد من الشعب التدريبية في ظل القبول المتزايد من شباب الوطن الذين يعدون الركيزة الأساسية للاستثمار من خلال تدريبهم وتنمية مهاراتهم وتوفير متطلبات فرص العمل التي تضمن الحياة الكريمة سواء من خلال التوظيف ، أو اعتمادهم على أنفسهم من خلال الاستفادة من برنامج (توطين الاتصالات) والذي أطلقه معهد ريادة الأعمال الوطني مؤخراً كأحد أنشطة العمر الحر في أحد مجالات (بيع جوالات ،بيع وصيانة ، صيانة).
وفي سياق متصل أوضح المهندس عبدالله أحمد باخشوين رئيس مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بمنطقة مكة المكرمة أنه تم إطلاق التدريب مطلع الأسبوع الحالي في مهنتي ادارة المبيعات وخدمات العملاء.
منوهاً إلى أنه سيتم إستمرار القبول في هذه البرامج والتدريب عليها أسبوعياً في ظل الإقبال عليها وكشف أنه سيتم مطلع الأسبوع القادم فتح القبول على مهنة صيانة أساسيات الجوال ومواصلة التقديم على المهنتين السابقتين ادارة المبيعات وخدمات العملاء من خلال الموقع ctc.tvtc.gov.sa مشترطاً أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
ويحمل هوية سارية المفعول وألا يقل عمره عن 18 عاماً ولا يتجاوز ستين عاماً ، وألا يكون عاملاً في أحد القطاعين العام أو الخاص .