أكد وزير المياه والكهرباء، عبد الله الحصين، أن تكلفة فاتورة مياه المنزل لا تصل إلى نصف قيمة فاتورة جوال فرد واحد من الأسرة. ونفى أن تكون الوزارة حمّلت المواطن تكاليف التمديدات وغيرها من الخدمات الإنشائية، مبينا أن التعريفة الحالية للمياه لم تصل إلى 30% من تكلفة المياه والصرف الصحي الفعلية، وليس البنية الأساسية، وأن التكاليف بعيدة جدا عن التعريفة. وأضاف «الحصين» أن الوزارة لم تحمّل المواطن تكاليف الهدر المائي، وما يحسب على المواطن هو ما يسجل في العداد، أما الهدر في الشبكة فلا يحسب على المواطن نهائيا. وأفاد وزير المياه والكهرباء بأن الوزارة منذ ثماني سنوات مضت خصصت البند الأول في ميزانيتها للكشف عن التسرب والعمل مستمر على ذلك؛ لأن هذا هو أرخص وأقل تكلفة ممكن أن نحصل عليها عبر توفيرها من مياه الشبكة، لكن هناك تسربا أكثر خطورة يحدث من المنازل عبر المواسير والخزانات وصناديق الطرد (السيفونات)، وثبت أنه لا يوجد صندوق يخلو من التسريبات. وعن الروائح الناتجة عن مشروعات إعادة تكرير المياه وأضرارها بالبيئة، قال «الحصين»: «محطات المعالجة الآن كلها ثلاثية، ما يعني أنه بقي درجة واحدة وتشرب المياه المكررة، وهناك حرص شديد على أن تكون مخرجات المحطات مجدية ويستفاد منها ولا تضر بالبيئة، وقد قضي على الروائح كافة الناتجة عن محطة مطار الملك عبد العزيز في جدة؛ لأنها محطة معالجة ثلاثية».