قالت تقارير اعلامية اليوم أن مجلس الشورى يدرس فرض غرامات على الأفراد والأسر والجهات التي تترك فائضاً في أطباق الطعام، تصل إلى 20 في المئة من قيمة الفاتورة المدفوعة، اقترح أن يتولى تحصيلها شركات في القطاع الخاص، أسوة ب«ساهر» المروري، استهدف بها الحدّ من التبذير، وما يصنف ب«الهياط» الاجتماعي.