شددت الهيئة العامة للسياحة والآثار، على المرشدين السياحيين، بضرورة عدم ذكر معلومات تخالف الحقائق أو تضر بمصالح المملكة، وأن يلتزم المرشد السياحي المرخص له بالالتحاق ببرامج تدريبية، تراعي المعايير المهنية التي تضعها الهيئة، على أن يزود الهيئة عند طلبها بصور شهادات عن تلك البرامج، وأن يتحلى بالأخلاق والمواطنة الصادقة لإبراز المملكة بالصورة الجيدة. وألزمت الهيئة جميع المرشدين السياحيين ومكاتب حجز الإيواء السياحي وتسويقها المرخص لهم بعدم تنظيم زيارات للمناطق العسكرية أو الحدودية إلا بعد موافقة الجهات المختصة. وشددت عليهم الإعلان عن الخدمات التي يقدمونها وفئاتها وأسعارها باللغتين العربية والإنجليزية وبصورة واضحة، ونشرها في الموقع الإلكتروني الخاص بالمنشأة أو بالوسائل التي تحددها الهيئة، إضافة إلى إعلان الهيئة عن الأسعار في موقعها الإلكتروني مع شريطة الالتزام بها لمدة عام كامل، وفي حالة رغبة المنشأة في تعديل الأسعار فيجب إشعار الهيئة قبل تاريخ التعديل بثلاثة أشهر على الأقل. ونصت اللائحة التنظيمية للمرشدين السياحيين على عدم تنظيم المرشد السياحي زيارات إلى المناطق العسكرية، أو الحدودية، أو الجمركية، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، متضمناً تعليمات التصوير في تلك المواقع، وألا يطلب المرشد عمولة، أو مكافأة، أو إكراميات، أو خدمة من المنشآت التي يتعامل معها أثناء ممارسة أعمال مهنة الإرشاد السياحي. كما نصت اللائحة على ألا يزيد عدد أفراد المجموعة السياحية التي تقع تحت إشراف المرخص له على 25 سائحاً في الموقع السياحي الواحد، أما إذا كانت تتوافر لدى المرشد السياحي وسيلة نقل، فإنه يتعين ألا يزيد عدد أفراد المجموعة السياحية عن سعة وسيلة النقل، التي ترافقه، وأن يلتزم المرشد السياحي باستخدام اللغة أو اللغات المعتمدة في شهادة الترخيص والتصنيف للتحدث أثناء ممارسة مهنة الإرشاد السياحي، سواء كانت اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو غيرها. ويعتمد المرشد السياحي في الحصول على المعلومات السياحية اللازمة لتسهيل التعامل مع السياح على مراكز المعلومات السياحية المعتمدة من الهيئة، والمعلومات اللازمة المتعلقة بتاريخ المملكة المعتمدة من دارة الملك عبد العزيز، كما يقدم للسياح خدمات بديلة معادلة لأي تغيير في عناصر الرحلة شريطة موافقة منظم الرحلات السياحية المتعاقد معه والعميل، وفق المتطلبات الموضحة في أدلة الإجراءات.