قال محمد الدغيلبي، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان على أنه لم يتم عقد أي اتفاقيات لوزارة الإسكان مع شركات تركية حتى الآن، وأن الموضوع لا يزال في طور التباحث، وسيتم عقد المزيد من اللقاءات القادمة حول هذا الأمر حتى الوصول إلى اتفاقيات وتعاقدات رسمية. وأشار إلى أن الوزارة قدمت استراتيجيتها واستعراض الفرص المتاحة أمام المطورين الأتراك ومعرفة ماذا يمكن أن يقدموا، إضافة إلى التسهيلات الحكومية التي ستقدمها لهم الوزارة، بهدف رسم خريطة طريق لهذا التعاون السعودي التركي. وكشف عن طرح الوزارة لعدد من مشاريعها التي سيجري العمل عليها أمام بعض الشركات التركية العملاقة في مجال التطوير الإسكاني، بهدف تكوين تحالفات سعودية – تركية لتنفيذ مشاريع الوزارة للخمس سنوات القادمة. وقال: إن وفدا من قبل وزارة الإسكان السعودية ذهب لتركيا، وقام بتقديم استراتيجية الوزارة أمام المطورين الأتراك، وذكر لهم أنه خلال السنوات الخمس القادمة سيكون لدى الوزارة عدد معين من المشاريع وتوضيح الاحتياج في السوق المحلية، بهدف تشجيع هؤلاء المطورين لعقد تحالفات مع المطورين المحليين لتنفيذ مشاريع الوزارة الكبيرة". وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن الهدف من عقد المباحثات من الشركات التركية، هو إدخال المطورين الأجانب لتنفيذ مشاريع وزارة الإسكان، لافتا إلى أن الوزارة شجعت المطورين الأتراك على التعاون مع المطورين في المملكة وتكوين تحالفات لتنفيذ مشاريع الإسكان بحسب الاقتصادية. وأضاف بالقول: لدينا عدد كبير جدا من المشاريع خلال السنوات الخمس القادمة، يستوعب كل الشركات المحلية، وسوف نعمل خلال هذه المدة على بناء مشاريع تصل إلى أضعاف ما تم بناؤه خلال عشرات السنين الماضية". وأشار إلى أن الفرصة متاحة للمطورين الأجانب لتكوين التحالفات مع المطورين المحليين وتبادل الخبرات، ونحن نشجعهم على التحالف أولا لأنه يهمنا المطور المحلي، وتركيا لديها تجربة ثرية في جانب مشاريع الإسكان، ونحن نريد الاستفادة منها ومن التجارب العالمية كافة التي تحقق حل مشكلة الإسكان.