قال المحامي والمستشار القانوني، أحمد جمعان المالكي: إن تهمتين من التهم التي وجهت لنمر النمر تكفي في القانون الإيراني لصدور حكم بإعدامه بشكل منفرد لكل تهمة. وأوضح المالكي، أن مطالبة نمر بإسقاط النظام داخل السعودية، والمناداة بمبايعة الولي الفقيه، تعد في قانون عقوبات جرائم الاقتصاد المصادق عليها في 1992 في إيران من جرائم الخيانة الوطنية، كما تعتبر المادة (504) من القانون المدني الإيراني هذا الفعل من أفعال الأشخاص الذين يعملون بشكل من الأشكال في القوات المسلحة، ويحرضون تحريضاً مؤثراً على التمرد أو التعدي أو الاستسلام. وتعتبرهم في عداد المحارب حال كانوا يهدفون إلى إسقاط الحكومة أو هزيمة قوات بلدهم مقابل قوات الأعداء، وهذه التهم توجب عقوبة الإعدام في القانون الإيراني، فضلاً عن استحقاقه لخمسة أحكام أخرى بالإعدام على بقية التهم المنسوبة إليه، والتي صادق عليها نمر النمر وأقر بها. وأكد أن الأفعال والتهم التي نسبت للنمر وفق القانون الإيراني تحتوي على (جريمة الخيانة بالوطن) (وجريمة المحاربة) وكلا الجريمتين عقوبة كل واحد منها الإعدام، فضلاً عن إسقاط حقه في المحاكمة أمام محكمة مدنية. حيث يحال وفق المواد (183، 185، 504) من قانون العقوبات الإيراني إلى محكمة الثورة، وهي محكمة عسكرية أنشأها الخميني في 1979 لملاحقة كبار المسؤولين في عهد الشاه، حيث يفتقد فيها المتهمون حقوقاً عديدة كعلانية الجلسات، وحق المثول أمام هيئة قضائية لا قاضٍ واحداً. وأضاف أن الأدلة التي تستخدم ضد المتهمين في المحكمة لا يكشف عنها، وتبقى سرية، أما أحكامها فهي نهائية، ولا يجوز استئنافها، ويعين المرشد الأعلى لإيران بنفسه القاضي المسؤول عن المحاكم الثورية، كما أن المتهم أمام هذه المحكمة يحرم من حق الاستعانة بمحام"، بحسب صحيفة عكاظ السعودية. وقال المالكي: إن تهمة إسقاط النظام داخل السعودية وتطبيق ولاية الفقيه ثابتة بحق النمر، ولا مجال لإنكارها وهي مسجلة بصوت وصورة المتهم، ثم إقراره بها في التحقيق وأمام القضاة ليصبح ما يستحقه طبقاً للنظام القضائي الإيراني سبعة أحكام بالإعدام، بعضها أمام محاكم عسكرية وأخرى ثورية.
