العجلان: الميزانية أظهرت عزم الحكومة تعزيز مستويات النمو الاقتصادي

مشيداً بكلمة خادم الحرمين

أشاد رئيس مجلس إدارة شركات لمجموعة عجلان وإخوانه عجلان بن عبد العزيز العجلان بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – والتي ألقاها بمناسبة إقرار الموازنة الجديدة للعام المالي القادم 1437 /1438ه، مشيراً إلى أنها تضمنت معاني كبيرة ودلالات عظيمة، وهي استمرار للإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص.
العجلان ووصف الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم والتي قدر حجم المصروفات فيها (ب840) مليار ريال والإيرادات ب(513.8) مليار ريال، بأنها ميزانية الخير والعطاء لما تحمله من مشاريع تنموية ستنعكس بمشيئة الله على رفاهية الوطن والمواطن.
وبيّن أن صدور الميزانية بهذه الأرقام رغم ما يعانيه الاقتصاد العالمي، وتراجع أسعار النفط تأكيد لنهج حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وسياساتها في الإنفاق بسخاء على التنمية البشرية في التعليم، والصحة، والبرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة، وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وهو ما اعتبره نجاحاً لسياسات المملكة الاقتصادية والمالية واستمرار اعتمادها نهج التوسع في مشاريع التنمية والإعمار.
وأكد العجلان أن الميزانية الجديدة تحمل بشائر الخير وأن انعكاساتها الإيجابية ستطال كافة القطاعات، مؤكداً قوة الاقتصاد السعودي وضخامة الإنفاق على القطاعات الخدمية والتنموية، مشيراً إلى أن ما تم رصده من مبالغ مالية في الميزانية يؤكد استمرار توجهات الدولة في دعم المشاريع التنموية التي تشهدها المملكة والمضي قدماً في مسيرتها التنموية الرامية إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتوفير فرص العمل للمواطنين والتوسع المستمر في الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والبلدية والاجتماعية والمياه والبنية التحتية في جميع مناطق المملكة بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة.
رفع العجلان بهذه المناسبة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي عهده – حفظهم الله – على اهتمامهم بقضايا الوطن والمواطن وعلى دعمهم لاقتصاد المملكة بمثل هذه الميزانيات والقرارات الحكيمة التي تفتح المزيد من الفرص لرجال الأعمال الوطنيين وتحقق رفاهية المواطنين وتزيد من ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال بالمملكة.