أيام قليلة وتقرُّ حكومة المملكة العربية السعودية، ميزانية التحدي التي تواجه بها الدولة تقلباتِ الأسعار العالمية، وانخفاضَ العائدات البترولية، الذي أربك ميزانيات جميع الدول النفطية. ورغم العجز المتوقع في الميزانية، نتيجةَ هبوط أسعار النفط إلى أدنى معدلاتها وتراجعها بشكل لم تشهده المملكة منذ سنوات طويلة. ورغم ما تتحمله المملكة من عبء الحرب على الحوثيين وحماية الحدود والدفاع عن أمن الخليج إلا أن المراقبين للوضع الاقتصادي لا يتوقعون استمرار المشكلة، ويؤكدون أن الحكومة السعودية قادرة على تجاوز هذا العجز، مستندين في ذلك إلى الخطة الاقتصادية الطموحة التي وضعتها الحكومة لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على الموارد النفطية فقط، والبحث عن موارد غير تقليدية، فضلا عن الاحتياطي النقدي الكبير الذي وفَّرَتْه الدولة تحسبًا لمثل هذه الظروف الاستثنائية المتوقعة. وتمتلك السعودية احتياطيًّا كبيرًا من الأوراقِ والسنداتِ المالية الأجنبية (سندات بالخزانة الأميركية) تزيد عن 483 مليار دولار، كما يقترب حجم الودائع السعودية لدى المصارف الأجنبية في الخارج من 120 مليار دولار، وهو ما يجعل الأمور مُطَمْئِنَة، ويرفع حجم التفاؤل بتجاوز أزمة العجز المؤقت. وإذا كان البعض يتوقع أن تضطر المملكة لبيع أو تسييل جزء من هذه السندات، يقدر بنحو 32 مليار دولار، إلا أن تلك الخطوة ستكون آخر حلول مواجهة الأزمة، ودعم الموارد المالية، تحسبًا لأي تقلبات اقتصادية عالمية، وستفضل الحكومة حلولًا أخرى، تعتمد على ترشيد الإنفاق الحكومي. واتباع سياسة تقشفية، وفي الوقت نفسه تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب، وقد تلجأ الحكومة إلى عدم التوسع مؤقتًا في أعمال ومشروعات البنية التحتية، التي تلتهم جانبًا كبيرًا من الميزانية، لتقريب الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، ولحين تحسن ظروف الاقتصاد العالمي، ولكن دون المساس بالمشروعات الخدمية، التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالمواطن وذوي الدخل المحدود، الذين توليهم القيادة السعودية جل اهتمامها. وتعد موازنة 2016 هي الأولى التي يجري إعدادها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهى الأولى التي تحمل بصمة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يضع الخطط الاقتصادية، ويقوم المجلس حاليا بمراجعة كل السياسات، وإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي. وتعلن الحكومة خلال الأيام المقبلة خطتها اللازمة لتنفيذ ميزانية 2016، وهي خطة واضحة المعالم، ضمن خطة عامة استراتيجية تمتد لسنوات طويلة المدى، تعتمد على الشفافية وتقليل النفقات وخفض تدريجي للدعم في حال استمرار تراجع أسعار النفط. وبدأت جميع الوزارات، بالفعل في تنفيذ السياسة الجدية لوزارة المالية السعودية، حيث لن يسمح في الميزانية الجديدة بأن تقوم الوزارات بإنفاق كامل الميزانية، وتسحب من البنود التي لم تنفق على بنود أخرى، لكي لا تأتي السنة الجديدة ولديهم فائض مالي، خوفًا من تقليل الميزانية في العام التالي، بل سيكون هناك شدة وصرامة في ضبط المصروفات ومنع أي هدر مالي ناتج عن سوء تقدير بعض الوزارات للمشروعات، وهو ما يفسر إصرار «المالية» على مطالبة الجهات الحكومية برد الأموال الباقية في حالة عدم إنفاق اعتمادات الميزانية بأكملها على المشروعات المخصصة لها، ومنع تحويلها من مشروع لآخر، كما كان يحدث من قبل. كما قررت الوزارة إغلاق الحسابات العامة قبل شهر من الموعد المعتاد هذا العام، مما يؤكد حرصها على تطبيق سياسة (كفاءة الإنفاق وتشديد الرقابة)، وفي جميع الأحوال فإن المستفيد الأول هو الشعب السعودي، حيث تحميه كل هذه الإجراءات والسياسات الاقتصادية الجديدة من مخاطر وتقلبات الاقتصاد العالمي، التي لا تنجو منها أغنى دول العالم. ويجب أن ندرك جميعا أن إصلاح الاقتصاد الحكومي يفرض علينا مرحلة جديدة ونقطة تحول لا تعني أننا نتراجع اقتصاديًّا، ولكننا نصنع مستقبلًا جديدًا في ضوء متغيرات عالمية طارئة تتطلب مزيدًا من الصبر والتحمل وعدم فقدان الأمل في الغد.
