قال وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه إن أنظمة المملكة تمنع ما يفرض من شروط من قبل بعض الدول المصدرة للعمالة لما في ذلك من تأثير سلبي على مصلحة المواطن، وتدخل في خصوصيته, مشيرا إلى أن بعض الدول تقدمت بطلب إدخال التأمين كبند من بنود العمل كحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على السواء، بما في ذلك التأمين الطبي، والتأمين على الراتب، ونقل جثمان المتوفى إلى بلده، إضافة إلى التأمين ضد الهروب , مشيرا إلى شركات الاستقدام التي من المرتقب الإعلان عن إنشائها بعد فترة زمنية وتتضمن مميزات في العقود، لضمان الحقوق، وإنشاء فروعاً لها بالبلدان المصدرة للعمالة. جاء ذلك ضمن اجتماع وزير العمل بمكتبه بالوزارة اليوم مع نائب رئيس جمهورية الفلبين جيجومار بيناي الذي يزور المملكة حالياَ. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين فيما يتصل بمجالات العمل والعمال، ومناقشة بعض مشكلات العمالة، إلى جانب وضع عقد عمل موحد بعد مناقشة تفاصيل بنوده بين الطرفين للوصول إلى ما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل.