قرر الاتحاد الأوروبي البدء في اتخاذ تدابير عملية محددة لمواجهة الهجرة غير الشرعية في المتوسط ودون انتظار صدور قرار في هذا الشأن من مجلس الأمن الدولي. وقال مصدر دبلوماسي في بروكسل اليوم إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون رفقة وزراء الدفاع الأوروبيين الاثنين المقبل في بروكسل سوف يعتمدون توصيات محددة تجيز البدء في الاستعدادات العملية لمواجهة مهربي المهاجرين. ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد الأوروبي بجمع المعلومات الاستخباراتية حول مراكب المهربين ومراكز تجمعهم وقدراتهم بالأقمار الصناعية والسفن الحربية وقبل صدور قرار مجلس الأمن تحت البند السابع. وأضاف المصدر إن الاتحاد الأوروبي لا يحتاج إلى موافقة الأممالمتحدة لبدء مراقبة الأهداف المحتملة وتجميع القدرات أو تكليف مركز الأقمار الصناعية للاتحاد الأوروبي في إسبانيا وطائرات الدول الأعضاء لبدء مراقبة الأهداف المحتملة. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيأخذ موافقة الدول المعنية في المنطقة مثل مصر وليبيا وتونس لاستعمال وسائل أخرى غير الأقمار الصناعية مثل السفن. وتقول ورقة العمل الأوروبي التي سيعتمدها الوزراء الاثنين المقبل إنه لا يمكن التصدي لأية سفينة في المتوسط تحمل العلم الوطني لأية دولة ولكن يمكن ملاحقة وتفتيش أية مراكب أخرى وحجزها. ولا تزال الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية تأمل الحصول على قرار من الأممالمتحدة تحت البند السابع لإطلاق العملية الأمنية الأوروبية في المتوسط مع نهاية يونيو المقبل كما أن الاتصالات مستمرة مع روسيا لثنيها عن معارضة أي قرار دولي في مجلس الأمن . من جهتها قالت المنظمة الدولية للهجرة ومقرها جنيف إنه توجد مخاوف جدية بشأن المهمة العسكرية للاتحاد الأوروبي في المتوسط.بدوره حذر مبعوث الأممالمتحدة الخاص بشأن الهجرة، المفوض السابق للاتحاد الأوروبي بيتر ساذرلاند من أن اللاجئين الأبرياء بما في ذلك الأطفال، يمكن أن يوضعوا في خط النار. وأوضح دبلوماسيون أن المهمة الأوروبية التي يجري الإعداد لإطلاقها في المتوسط ستستمر عامًا وحدًا قابل للتمديد وإنها ستنص على نشر سفن حربية في المياه الليبية من أجل "ردع" مهربي المهاجرين والمتاجرين بالبشر. رابط الخبر بصحيفة الوئام: الاتحاد الأوروبي يبدأ تدابير لإطلاق عملية عسكرية في المتوسط