تحديات دمج وزارتي التعليم العالي والتربية في السعودية

ميدانياً لم تكن هناك إرهاصات وتبريرموضوعي ودراسات جدوى إدرية واقتصادية وتربوية ومؤتمرات واجتماعات لدمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في كيان واحد على مستوى الوزارتين أو على مستوى أعلى ما يعني أنه قرار سياسي بنيات وطنية حقيقية ومخلصة لتطوير منظومة التعليم، مما يجعل من الصعب الحكم على مدى سلامة القرار وجداوه ؛ بل يمكن الجزم بأن نجاحه أو فشله يتوقف على التحديات التي سيواجهها المعنيون بتنفيذ عملية الدمج على أرض الواقع، وقدرتهم على رسم سياسة الدمج بمنظور علمي وواقعي بعيداً عن الاجتهادات الفردية، وعن الإشارة إلى نجاح بعض التجارب العالمية التي تتمتع فيها الجامعات بإدارة ذاتية وباستقلال إداري وأكاديمي ومالي وتمارس فيها الإدارات التعليمية اللا مركزية في مهامها الإدارية والتعليمية والتربوية، وهي أهم نقطة يجب أن يسعى نحوها فريق عمل الدمج لضمان نجاح هذه التجربة، وإلا ستكون العواقب وخيمة، وستسبب نكسة تعليمية بانعكاسات تنموية خطيرة. وعليه فإن هناك تحديات يمكن أن تؤثر على نجاح هذه التجربة ما لم تتخذ الاحتياطات الضرورية لمواجهتها وهي:
أولاً . التنظيم الإداري في الوزارتين هيراركي مركزي في عملية نقل سلطة اتخاذ القرار من قمة الهرم التنظيمي وحتى أدناه، مما يعني تركيز السلطة في عدة أشخاص أو عدة مستويات.
ثانياً . النمط الإداري الأكثر شيوعاً في الجامعات نمط في ظاهره ديمقراطي في حين أنه بيروقراطي؛ بسبب تعدد المستويات الإدارية التي يمر من خلالها صناعة القرار بدءا بمجلس القسم مرورا بمجلس الكلية ثم المجلس العلمي، وانتهاء بمجلس الجامعة والمصادقات اللاحقة إضافة إلى ما يتخلل تلك الدائرة من لجان فرعية قاتلة للإبداع والإبتكار ومشجعة على التفكير الجمعي.
ثالثاً. النمط الإداري في إدارات التربية والتعليم بيروقراطي صريح ومعيق للعمل التربوي، وكذلك النمط الإداري الأكثر شيوعاً في الإدارة المدرسية هو النمط الفردي الاستبدادي.
رابعاً. النمط القيادي الأكثر شيوعاً في الجامعات وفي المدارس هو النمط الأوتوقراطي بتأثيراته الكبيرة على عملية الإبداع والرضا الوظيفي.
مع مراعاة أن هذه الأنماط الإدارية والقيادية المشار إليها سابقاً ليست من وجهة نظر شخصية وإنما نتاج العديد من الدراسات العلمية في جامعاتنا المحلية.
خامساً. ضخامة الطاقة البشرية في الوزارتين التي وصلت إلى أكثر من (650) ألف موظف و(7000000) ملايين طالب وطالبة.
سادساً. اختلاف نوعي التعليم الأساسي والعالي من حيث الرؤية والرسالة والأهداف والوظائف والسياسات والبرامج والمتطلبات، وما يتبعها من معايير متنوعة للتقويم.
سابعاً. وجود هيئتين للتقويم هما الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي وارتباطها بالهيئات الإقليمية والدولية لتحقيق جودة التعليم العالي وهيئة تقويم التعليم العام.
ثامناً. كثرة عدد الجامعات الحكومية والأهلية وكثافة عدد مدارس التعليم العام في كل مناطق المملكة وحاجة البلد إلى التوسع في هذه الجامعات والمدارس مستقبلاً لتوفير التعليم.
تاسعاً. كلا الوزارتين مثقلة بمشكلات ومعوقات إدارية وتنظيمية وتعليمية تعاني منها منذ سنوات بشكل منفرد وخاصة في ما يتعلق بمستوى عضو هيئة التدريس والمعلم والمنهج والبيئة وجودة المخرجات.
عاشراً. البحث العلمي وما أدراك بالبحث العلمي وواقعه المؤلم من حيث قلة المخصصات ونوعية البحوث وضعف كفاءة الباحثين وأمور أخرى ذات علاقة به.
هذه أهم التحديات التي ستواجه فريق عمل الدمج بين الوزارتين في حين أن هناك فرصتين عظيمة لهذا الدمج هما:
أولاً. تحقيق الاستقلال الفعلي للجامعات من الناحية الإدارية والمالية والأكاديمية وإنشاء مجلس أمناء في كل جامعة للإشراف على أعمالها المختلفة ومجلس استشاري من الخبراء وممثلي القطاع الخاص كما هو حاصل في كثير من الدول التي طبقت هذه التجربة ونجحت فيها على أن يقتصر دور وزارة التعليم على وضع الإطار العام للسياسات الجامعية وإدارة الابتعاث وتنسيق الجهود المشتركة.
ثانيا. تغيير التنظيم الإداري للوزارة من تنظيم مركزي إلى تنظيم لا مركزي وهو الأساس لإستقلال الجامعات وأيضا ضرورة لإدارات التربية والتعليم في مختلف مناطق المملكة لتمارس دورها الإداري والتعليمي والتربوي بكفاءة وفاعلية عالية.
إننا متجهون نحو مرحلة جديدة ومختلفة تماماً عن سابقاتها وقرار دمج الوزارتين يتطلب جهودًا جبارة وواعية وخبرات محلية ودولية ومشاركة واسعة دون عجل إن عملية الدمج دليل على أهمية هذه المرحلة وخطورتها في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة ودور ومسؤولية التعليم في استثمار رأس المال البشري باعتباره المحور الرئيس في نجاح المشروعات التنموية والمحافظة على مقدرات الدولة.
والله من وراء القصد.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: تحديات دمج وزارتي التعليم العالي والتربية في السعودية