وضعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشركة أرامكو، والشركة السعودية للكهرباء، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الخطوط الأولية للعمل سويًّا من أجل عمل استراتيجيا مشترك لتأسيس «الأكاديمية الوطنية للطاقة». وتتخصص «الأكاديمية الوطنية للطاقة» للتدريب على المهارات التي يتطلبها قطاع خدمات الطاقة في المملكة تدار من قبل مجلس أمناء خاص بها بناء على نتائج الجدوى الاقتصادية التي تم إعدادها لهذا الشأن والتي أثبتت جدوى الأكاديمية وتؤكد العلاقة القائمة بين التدريب التقني واحتياج سوق العمل السعودية، لتواصل المؤسسة من خلال هذا النموذج بناء شراكة حقيقية مع جهات التوظيف وخاصة القطاع الخاص، وذلك من خلال عدة مسارات وبرامج تستهدف توظيف أبناء الوطن. ويسعى رباعي الشراكة المستقبلية من خلال الأكاديمية التي شهد «المؤتمر السعودي للتطبيقات الكهربائية الذكية» ظهر اليوم حفل توقيع تأسيسها للعمل على تلبية احتياجات التشغيل والصيانة لقطاع الطاقة في المملكة من خلال إعداد برامج تدريبيةٍ عالمية المستوى، والاستفادة من الإنجازات الكبيرة والتقدم الملحوظ وإمكانيات النمو الكبيرة في صناعات الطاقة في السعودية. يأتي ذلك من خلال تهيئة وتدريب وتطوير أيدٍ عاملة سعودية تتمتع بالكفاءة والمهارة في مجال الطاقة بهدف تلبية احتياجات الصناعات البترولية والبتروكيماوية مستهدفين المساعدة في الحد من البطالة ومساندة جهود توطين الوظائف، إلى جانب الاستفادة من الخبرة التدريبية والوظيفية للشركاء دعمًا للجودة والارتقاء بمستوى المواطنة والسلامة وقيم وأخلاقيات العمل المرغوبة وإيجاد نموذج تدريبي متميز يمكن تكراره في المملكة. وفي ذات السياق، مثل أرامكو في هذه المذكرة عبدالعزيز الجديمي نائب الرئيس لأنظمة الطاقة، بينما مثل الدكتور عبدالرحمن العبيد نائب الرئيس للموارد البشرية الشركة السعودية للكهرباء، في حين مثل الدكتورسهل عبدالجواد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والدكتور راشد بن محمد الزهراني نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وتتناول المذكرة تأسيس أكاديمية للطاقة تتجاوز نطاق الممارسات التقليدية لما تتسم به من مرونة وتحقيق التميز، ومساندة احتياجات الأكاديمية من حيث كفاءة هيئة التدريب ومعدات التدريب ومواد المناهج الدراسية والتكامل التكنولوجي والسياسات والأنظمة والجوانب التشغيلية ذات الصلة، وليكون أحد نماذج برنامج الشراكات الاستراتيجية المستقبلية التي تنفذها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع قطاع الأعمال، حيث يعمل على توفير التوظيف الذي يبدأ بالتدريب في قطاعات الاقتصاد الحيوية كمجالات البترول والصناعات البتروكيمياوية، وتقنية البترول، والطاقة والمياه، وغيرها من التخصصات ذات العلاقة. من جهته أكد نائب محافظ التدريب التقني الدكتور راشد بن محمد الزهراني أن الشراكات الاستراتيجية تحظى بتوجه قوي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حيث أنشأت (16) معهدًا، و(12) معهدًا قيد الإنشاء والتجهيز في عدد من المجالات. وبطاقة استيعابية تبلغ قرابة (30) ألف متدرب. مضيفًا أن المؤسسة أعطت القطاع الخاص دورًا أكبر في المشاريع التنموية بدخولها في شراكات استراتيجية مع قطاعات الأعمال. ونوه «الزهراني» بالدور الذي يتبناه القطاع الخاص تجاه بذل المزيد من الجهود التي تعطي المساحة الأكبر في دخول هذه الشراكات قطاع التدريب والإسهام في تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها، لتتولى المؤسسة بموجب تلك الشراكات إنشاء المعاهد وتجهيزها بالتجهيزات الأساسية، ويشارك القطاع الخاص بالتشغيل وتوفير المدربين المتميزين والبرنامج التدريبي، كما يوفر القطاع الخاص تجهيزات تخصصية بدعم صندوق الموارد البشرية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: مذكرة شراكة استراتيجية لتأسيس أكاديمية متخصصة للتوظيف في قطاع خدمات الطاقة في المملكة