أعلن العاهل المغربي محمد السادس، عن تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور على رأسها عبد اللطيف المنوني، داعيا أعضاء اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية والمنظمات الشبابية والفاعلين أوالفعاليات الثقافية والفكرية والعلمية المؤهلة، وتلقي تصوراتها وآرائها، وذلك في خطاب متلفز إثر التظاهرات التي شهدتها العديد من المدن للمطالبة بإصلاحات سياسية ديمقراطية تطال اختصاصات المؤسسة الملكية نفسها. وبحسب الوصفة التي قدمها الملك محمد السادس، فإن الإصلاحات الدستورية في المغرب، ستنبني على 7 أسس هي أولا التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة، دون استثناء. وثاني ساريات الإصلاح الدستوري المغربي ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية والبيئية، ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب. فيما ينبني المكون الثالث للمراجعة الدستورية في المغرب وفق العاهل المغربي على الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات مؤسسة المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون. يذكر أن جماهير المغرب كانت تنتظر خطاب الملك وفق النبأ الذي أعلنته وكالة المغرب العربي للأنباء، نقلاً عن القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الخطاب الملكي سيبث “على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم الأربعاء 9 مارس 2011 على الساعة الثامنة مساء” . ولكنا لم تعط أية تفاصيل عن مضامين الخطاب الملكي الذي يأتي في ظرفية سياسية حساسة ينتظر فيها المغاربة سماع صوت الملك. ويعد هذا الخطاب الثاني من نوعه الذي يأتي عقب مظاهرات حركة 20 فبراير، فقد سبق للملك أن وجه خطابا يوم 21 فبراير بمناسبة تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وسبق لمقربين من القصر أن تحدثوا عن كون رسالة 20 فبراير وصلت، وأن الجواب سيأتي في القريب العاجل. يذكر أن يوم 20 فبراير الماضي خرج بضعة ألوف من المحتجين إلى شوارع العاصمة ونظمت احتشادات أخرى متزامنة في 52 مدينة وبلدة مغربية، ولكن مصادر قالت إن أغلب أفراد الشعب في المغرب ومنهم المعارضون «لا يتصورون المغرب بدون ملك.. يرونها /الملكية/ بمثابة شبكة أمان».
