طالب محامي فتاة عشرينية من طائفة “البدون” المحكمة الكلية الكويتية في مذكرته بتحويل الفتاة من أنثى إلى ذكر، وأكد أن المدعية لم يكن لها أعضاء أنثوية وطالب على أقصى سرعة بتحويل جنس المدعية عن طريق إجراء عملية جراحية لها سواء بدولة الكويت أو خارجها وذلك على نفقة الدولة وإثبات الأضرار التي لحقت بالمدعية وتقدير التعويض الأدبي والمادي الجابر للضرر والقضاء بما يسفر عنه تقرير الخبير وإلزام المدعي عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقد حاول المحامي أن يثبت أن التركيب الجيني للمدعية ذكر وأن خطأ طبيا جراحيا حدث في احد المستشفيات العامة في عملية استئصال الخصية اليمنى والخصية اليسرى والعضو الذكري للمدعية عندما كانت طفلة نتج عنه فقد المدعية لرجولتها بعد استئصال أعضائها الذكرية، وأنها في الأصل ذكر وليس أنثى. وطالب محامي المدعية في صحيفة دعواه، التي رفعها ضد كل من وكيل وزارة الصحة بصفته ووكيل وزارة العدل بصفته ومدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية بصفته، بندب خبير وإحالة موكلته إلى لجنة ثلاثية من أستاذة كلية الطب جامعة الكويت لتوقيع الكشف الطبي على المدعية لإثبات أن الجينات الخاصة بالمدعية كلها لذكر وليست لأنثى. وقد رفضت المحكمة الكلية دعوى التحول الجنسي للفتاة العشرينية وطلبها الذي طالبت به عبر محاميها، وأصدرت حكمها الخاص الذي يقضي برفض هذه الدعوى.