(الاناضول) - قال مرشح الرئاسة الخاسر عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التي تولت تعديل الدستور المصري بعد الانقلاب، إنه يتوقع إقرار الدستور الجديد عبر الاستفتاء الشعبي المرتقب منتصف الشهر المقبل "بنسبة تفوق 70%". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم الأحد بمقر الهيئة العامة المصرية للاستعلامات شرقي القاهرة، تحت عنوان "دستور كل المصريين" للرد علي أي تساؤلات حول الدستور الجديد. وأضاف موسى: "انتهينا من الجزء الأول من المرحلة الانتقالية بالانتهاء من مسودة الدستور وتحديد موعد الاستفتاء عليه (14 و15 يناير/كانون ثان المقبل)، وبعدها تأتي الانتخابات البرلمانية والرئاسية (لم يتحدد موعدهما بعد)، ثم إعلان نهاية المرحة الانتقالية وبدء المرحلة الديمقراطية وبناء المؤسسات، والتي تعد المرحلة الأساسية والحيوية لعلاج الخلل الذي حدث في السنوات الماضية للخروج بالبلاد من الأزمة الحالية". وتابع قائلا: "متفائلون والعزم أكيد والحركة مستمرة طبقا لما اتفقنا عليه في خارطة الطريق، وسوف نمضي بكل عزم ويقين لإعادة دور مصر الكبير، ونعود لهذا الدور الإيجابي الرائد القائد الذي تعودت عليه المنطقة والذي كان ذا دور كبير في الحركة والتعاون والتضامن العربي والإقليمي". وحول حظر الأحزاب علي أساس ديني وكيف سيتم تطبيقه كما نص الدستور، قال موسى "لا يجوز قيام أي أحزاب علي أساس ديني، كما نص الدستور، والمسؤول عن تنفيذ هذه المادة هي لجنة شؤون الأحزاب والانتخابات والقانون"، لافتا إلى أن "القضاء سيكون له دور في هذا خلال الفترة القادمة، وأنا مطمئن له بأن يمنع الأحزاب القائمة علي أسس للتفرقة العنصرية". وذكر موسى: "نمهد الطريق نحو المصالحة مع الإخوان وهذا يجب إن يأتي من جميع الأطراف، بوضوح عن رغبة الجميع في المصالحة بدون شروط، نحن نحتاج إلى الهدوء والحركة الصريحة الجماعية نحو المستقبل". وفيما يخص مسألة الانتخابات هل ستكون البرلمانية أولا أم الرئاسية، قال موسى "القرار ليس في يد لجنة الخمسين حيث إننا قد قمنا للرئيس المسودة للرئيس ولاحقا ربما نتحدث عن الانتخابات أيهما تأتي أولا". وحول ما يتعلق بإمكانية انتهاء التصويت ب"لا" على الدستور، قال موسى: "لا أظن أن نتيجة الاستفتاء سوف تأتي بلا، وسوف نحقق أغلبية بنعم وبنسبة 70 %، والمشاركة هي النقطة الأهم، والاستطلاعات بينت أن أغلبية المواطنين سوف يشاركون في عملية الاستفتاء، والدستور سوف يحظى بنسبة 70 %". من جانبه، قال كمال الهلباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين ووكيل لجنة الخمسين، خلال نفس المؤتمر،: "لقد اجتمعنا نحن مجموعة من الإسلاميين والإخوة والأخوات حوالي 10 اجتماعات مع حزب النور (السلفي) لنحد من تخوفه ونطمئنه أن كلمة مدنية (كوصف للدولة) لا تعني أنها ضد الدين ، وبددنا مخاوفهم وقلقهم من إلغاء المادة 219 (المفسرة لمبادئ الشريعة) التي تعد ماده شاذة، ولا يمكن أن يفهمها سوى المختصون في علوم الدين وأصوله". أما محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين فقال إن "الدستور تقريبا تغير بالكامل حيث إن هناك أكثر من 190 مادة تم تعديلها أو تغييرها، و46 ماده جديدة لم تكن مضافه في أي دستور سابق". رابط الخبر بصحيفة الوئام: عمرو موسى : أتوقع إقرار الدستور بنسبة تفوق 70 %
