نفى تلفزيون ال بي بي سي أن يكون تعرض لضغوط سياسية دفعته إلى اتخاذ قراره بتأجيل عرض فيلم وثائقي من ثلاثة أجزاء، يتحدث عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، والذي كان من المقرر أن يبث على الهواء مساء الأربعاء الفائت .. وبحسب تقارير صحفية أوضحت هيئة الإذاعة البريطانية في بيان لها أن سبب تأجيل العرض يرجع لأنه لا يتطابق مع قواعدها التحريرية ، فكل البرامج التي تعرض على “بي بي سي” للأخبار العالمية يجب أن تتطابق مع القواعد التحريرية، حتى البرامج التي نشتريها من مؤسسات مستقلة، وأحيانا عملية التماشي مع القواعد التحريرية، تأخذ وقتا أطول لإنجازها، وهذا يمكن أن يؤثر على جدولة البرامج. وهذه السلسلة تصب في هذه الخانة”. واشار مايك غاردنر لصحيفة “الشرق الاوسط” انه اشترى الفيلم الوثائقي من شركة إنتاج “أو آر تي في”، التي تعود ملكيتها للسعودي عبدالرحمن الراشد ومقرها لندن، ولم يعرض بعد في أي وسيلة إعلامية، رغم أن قناة “العربية” اشترته أيضاً . واوضح ، مسؤول التواصل الإعلامي في ال”بي بي سي” انه لم يكن هناك أي ضغوط خارجية، الضغوط الوحيدة هي نفسها التي تواجهنا في كل البرامج التي نعرضها – مهما كان نوع البرامج – وهي التأكد من أن البرنامج يتوافق مع القواعد التحريرية. وأكّد أن “البرنامج مكتسب، أي اشتريناه من مؤسسة أخرى، ولم نتدخل في عمليات التكليف أو تطور التحرير منذ البداية، وقد حصلنا عليه فقط قبل بضعة أسابيع، وعملية تعديله ليتطابق مع سياستنا التحريرية تأخذ وقتا أكثر من المتوقع”. في المقابل أوضح عادل عبد الكريم، منتج تنفيذي في “أو آر تي في” وفي فريق عمل الوثائقي، استغرابه لقرار المحطة، مشدّداً على ان الوثائقي مرّ بمرحلتين “لتدقيق الكلام والتحقق من كل ما قيل في المقابلات التي أجريت”. وذكر ان “تحفظ ال”بي بي سي” جاء بعد ما أثير من قبل تلفزيون “الجديد” الذي تحدث عن نقاط غير موجودة في الفيلم الوثائقي”. ورأى أن الفيلم يضم وجهات نظر كل الأطراف، ويضم مقابلات مع أشخاص “من سوريا و”حزب الله”، ومن لبنان والمحكمة الدولية والولايات المتحدة وكل الأطراف المعنية ومن بينها ألمانيا”. ونفى أن يكون الوثائقي توصل إلى استنتاج اتهام سوريا و”حزب الله”، شارحاً انه “هنا حصل اللبس، في البداية عرض الوثائقي أن أصابع الاتهام كانت تشير إلى سورية، ولكن لاحقا أضفنا تصريحات الحريري الشهيرة التي جاءت في “الشرق الأوسط” حول أن اتهام سورية كان خطأ..». ورأى انه لا يوجد دافع سياسي خلف قرار المحطة، انما “هم متحفظون جدا، وقد رأوا بعد أن أثيرت هذه الأخبار، أنه من الأفضل وقف بث الفيلم في الوقت الحاضر. لم يوقفوه، فقد اشتروه منا، ولكن ارتأوا أن يؤجلوا عرضه لوقت لاحق لأن الوقت الآن غير مناسب”. وكان تلفزيون “العربية” قد اشترى الوثائقي أيضا، إلا أن المناقشات لا تزال جارية أيضا مع “أو آر تي في” لإدخال بعض التعديلات عليه، وإدارة التحرير لم تعط الإذن ببثه بعد، كما أكد عبد الكريم.
