لا تسعى السعودية فقط من خلال مشروع "مترو الرياض" الذي تعتزم تنفيذه بتكلفة 22.5 مليار دولار لوضع حد للاختناقات المرورية التي تزعج ملايين القاطنين في الرياض ولتغيير وجه العاصمة وتحويلها إلى مركز تجاري إقليمي فحسب وإنما ايضا لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط. ودشنت الحكومة السعودية المشروع العملاق مساء الأحد بمنح عقود لثلاثة ائتلافات تقودها شركات أجنبية من أكبر مصنعي ومنفذي شبكات القطارات في العالم لتصميم واقامة أول شبكة مترو في الرياض في مشروع عملاق سيستغرق تنفيذه خمس سنوات. ومترو الرياض هو باكورة تلك المشروعات العملاقة وتتبنى الحكومة مشروعات مثيلة للنقل العام أحدها في مكة بقيمة 16.5 مليار دولار ويشمل خططا للمترو ومشروع آخر في جدة ربما تبلغ تكلفته 9.3 مليار دولار. وتأمل المملكة على المدى الطويل في تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط للحد من حساسية الاقتصاد إزاء تقلب أسعار الخام العالمية. ومشروعات المترو جزء رئيسي من تلك الجهود إذ قد تغير الطريقة التي تعمل بها المدن السعودية الكبرى وتساعدها على تطوير مناطق للصناعات التجارية وإنشاء شركات للصناعات الخفيفة غير النفطية بينما تنشيء كذلك مشروعات عقارية واستثمارات أخرى بامتداد شبكة القطارات. تقول شركة إف.سي كونستركسيون الاسبانية التي فازت بعقد قيمته 7.82 مليار دولار ضمن المشروع إنه سيكون "معلما جديدا في تاريخ البناء الدولي." وقال رئيس الشركة ميجيل جورادو "المشروع سيغير وجه الرياض. بوجود شبكة نقل بطول 170 كيلومترا سيكون الناس على مقربة دائما من المترو. لن يحل المشروع مشكلة المرور فحسب لكنه سيكون نقطة الوصل بين المركز المالي والمطار والمراكز التجارية وانحاء أخرى من المدينة." ويقول مسؤولون حكوميون إن مترو الرياض هو اكبر مشروع لشبكات النقل العام في العالم يجري تطويره حاليا وسيشمل ستة خطوط للسكك الحديدية تمتد 176 كيلومترا وتعمل عليها قطارات كهربائية بدون سائقين. ووفقا لفيديو توضيحي للمشروع ستضم شبكة المترو أنفاقا تسهل مرور القطارات عبر وسط المدينة كما ستمر القطارات فوق عدد من المسارات والكباري فوق الأرض. رابط الخبر بصحيفة الوئام: خطط السعودية لمشروعات المترو العملاقة تهدف لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط