عرضت الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات فيلما وثائقيا أنجزته اللجنة خلال زيارتها الميدانية إلى مدن في الفترة ما بين 27 و29 يناير الماضي أثبت تعرض أهالي عدد من المدن التونسية إلى «انتهاكات صارخة» خلال «ثورة الياسمين» التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير على ما أفادت. وتضمن الشريط شهادات الأهالي حول الأحداث التي عاشوها خلال «ثورة الياسمين» والممارسات «الإجرامية واللاخلاقية» التي اقترفها في حقهم عناصر من الأمن طالت «جنازات الشهداء» والمرافق العمومية والممتلكات العامة. وقامت الجمعية بعمل لجنة تقصي حقائق واستنادا لتقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلت أخيرا خلال مؤتمر صحافي إن «الاغتصاب والتحرش الجنسي والعنف اللفظي واعتداءات بكل ألوان الحقد والغطرسة مثلت لأيام عديدة الخبز اليومي لأهالي» مدن تالة والقصرين والرقاب وسيدي بوزيد (وسط غرب) مهد «الثورة الشعبية» التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي الذي فر الى الخارج. وقالت اللجنة إنها «ستعمل على المرافقة القضائية» للمتضررات وتقديم «المساندة النفسية» لهن واصفة «الجرائم المرتكبة خلال هذه الفترة بجرائم في حق الإنسانية» وفق المادة 7 من اتفاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. وطالبت أمهات الشهداء مراون الجملي (19 سنة) واحمد ياسين الرتيبى (17 سنة) وغسان الجليطي (19 سنة) من تالة «بالقصاص من القتلة» و«تقديمهم للعدالة» وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع بن علي رافضات «التعويضات المالية». ومن هذه الوقائع التي تعرضت لها السيدات واقعة رمي قنابل مسيلة للدموع في «حمام للنساء» في نفس المدينة مما أدى إلى وفاة رضيعة وإصابة النساء والأطفال بالذعر. وأشارت وهيبة العكرمي من ولاية سيدي بوزيد، مهد الثورة، شهادتها عن تعامل عناصر الأمن العنيف مع المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرة سلمية سقط فيها عدد من الشهداء من بينهم امرأة، وقالت كانت سارة ليا ويتس مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد أفادت في وقت سابق «بأن عناصر الشرطة التونسية لا يزالون يتصرفون كما لو أنهم فوق القانون، داعية إلى «القطع مع وسائل الماضي القمعية». ورأت ان «هذه الوحشية تزيد من التوتر» بين الشرطة والمحتجين. وقتل 234 شخصا وجرح 510 في تونس منذ بداية أعمال العنف التي أدت إلى تنحي الرئيس زين العابدين بن علي وفراره إلى السعودية.
