أعطت وزارة التربية والتعليم لمديرى ومديرات المدارس الحق في ممارسة إجراءات إدارية ومالية تطويرية ب 52 صلاحية جديدة تمنحهم الاستقلالية بعد أن كانت هذه الصلاحيات قاصرة على إدارات التربية والتعليم. وسمحت الصلاحيات الجديدة التي اعتمدها وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله لمديري المدارس التصرف في ما نسبته 60% من موازنة المدرسة السنوية، بعد أن كانت تقررها إدارات التربية والتعليم، والاتفاق مع القطاع الخاص لرعاية برامج المدرسة بما ينسجم مع الأهداف التربوية، ومخاطبة مدير التربية والتعليم مباشرة، بشأن القضايا التي فيها مساس بالدين وسياسة الوطن وأَمنه، أو ما يتعلق بالسلوك أو المخدرات. الصلاحيات الجديدة نصّت أيضا على الاتفاق مع جهات متخصصة معتمدة من القطاعات الحكومية ذات العلاقة لتشغيل المقصف المدرسي، والتعاقد مع المؤسسات المختصة لإجراء عمليات النظافة والصيانة الطارئة للمدرسة، ومع مؤسسات التدريب الأهلي المعتمدة لتنفيذ برامج تدريبية بالمدرسة لمنسوبيها، وتسمية المعلمين الذين يستحقون “مكافأة “عن تدريس حصص الانتظار التي يقومون بها بدلاً عن معلم غائب زيادة على نصابهم الرسمي، والتعديل الموقت على زمن الحصص والفسح في الجدول المدرسي، وتعليق الدوام المدرسي في الحالات الطارئة.