علمت (الوئام) من مصادرها الخاصة، إن هناك مساعي جادة حاليا؛ لإصدار قرار تمديد المهلة التصحيحية الحالية للعمالة المخالفة، والتي تنتهي قبل نهاية الشهر الجاري لمدة ثلاثة شهور قادمة. وكان قد واجهت وزارة العمل انتقادا حادا من رجال الأعمال خلال اللقاء الذي عقده مدير مكتب العمل في جدة مؤخرا؛ بسبب تنظيم لقاء تعريفي مع قرب انتهاء فترة السماح الخاصة بتصحيح الأوضاع. وطالب أكثر من 300 شخص من أصحاب الأعمال المشاركين في اللقاء بتمديد مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة العمل والإقامة لعدم قدرتهم على إنهاء إجراءات جميع العمالة التابعة لهم؛ نظرا لقصر المدة وطول مدة الانتظار بسبب الازدحام الشديد على الجهات الحكومية. فيما رد المسؤولون في مكتب العمل بأن القرار ليس لديهم، وأن الأوامر الملكية لا يمكن تمديدها إلا بأمر ملكي جديد، وشددت على أن مكاتب العمل ستستمر في استقبال المعاملات الورقية حتى آخر يوم في المهلة المحدد ب24 شعبان الموافق 3 يوليو المقبل، داعية إلى استثمار الفترة المتبقية والاستفادة من التسهيلات العديدة التي قدمتها وزارة الداخلية. وقال عبد المنعم الشهري مدير مكتب العمل بمحافظة جدة: «نرحب بالآراء المطالبة بتمديد المهلة المقررة بثلاثة أشهر، لكنها منحة ملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ولا يمكن تمديدها إلا بأمر ملكي جديد». وتأتي تلك المطالبات والمساعي بناءً على ما تم إنجازه حتى الآن من تصحيح الأوضاع مقارنة بالعدد الكلي الموجود في المملكة، وتوضح الإحصائية ادناه أن نصف العمالة المتواجدون بالمملكة لم يتم تصحيح أوضاعهم حتى الآن.