قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، بإعادة محاكمة رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق، أحمد نظيف، بتهمة الكسب غير المشروع. وقرَّرت محكمة النقض (أعلى هيئة تقاضي في مصر)، قبول طعون قضائية قدَّمها نظيف ونجليه والنيابة العامة على حُكم سابق صدر بسجنه 3 سنوات وتغريمه مبلغاً قدره 9.172 ملايين جنيه (حوالي 1.285 مليون دولار) بتهمة الكسب غير المشروع. ومن المنتظر أن تُحدِّد محكمة الاستئناف بوقت لاحق دائرة جديدة بمحكمة جنايات القاهرة وتحدِّد موعداً لبداية إعادة المحاكمة. وتعود وقائع القضية إلى ديسمبر 2011 حينما أحال المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، الدكتور أحمد محمد نظيف (61 عاماً) الذي تولى منصب رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من (2004 وحتى أوائل 2011) إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال سلطاته وصلاحيات وظيفته العامة لتحقيق كسب غير مشروع، وأدانته محكمة جنايات الجيزة في القضية وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات وتغريمه مبلغ 9.172 ملايين جنيه (حوالي 1.285 مليون دولار). وتمثِّل القضية واحدة من أبرز الاتهامات التي وجِّهت لنظيف، إلى جانب قضية اللوحات المعدنية للسيارات والتي أُدين فيها إلى جانب وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، حيث حُكم عليه (نظيف) بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، فيما حُكم على غالي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وعلى العادلي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات. رابط الخبر بصحيفة الوئام: حكم بإعادة محاكمة رئيس وزراء الرئيس المصري مبارك