اوقفت الحكومة اليونانية مساء أمس بث قنوات شبكة قنوات (اي ار تي) التلفزيونية الحكومية؛ لتدخل في اختبار قوة غير مسبوق مع النقابات وسط ضغوط مانحيها الدوليين. ونحو الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي (20,00 ت.غ) توقف بث قنوات (اي ار تي)، بعد أن عطلت الشرطة جهاز الارسال الرئيس قرب اثينا، بحسب مصدر نقابي. وأدى القرار إلى إنقسام داخل الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء المحافظ انتونيس ساماراس حيث لم يؤيد اثنان من الاحزاب الثلاثة للتحالف قرار الاغلاق واعلنا انهما لن يصوتا على القرار لدى تقديمه للبرلمان لاجازته. واعلن قرار الاغلاق بعد ظهر أمس من قبل المتحدث باسم الحكومة سيموس كيديكوغلو الذي اعلن ان "البث سيتوقف بعد انتهاء برامج هذا المساء (امس)". وبحسب المتحدث فإن (اي ار تي) تمثل حالة استثنائية لغياب الشفافية والنفقات غير المعقولة. واكد مع ذلك ان المحطة التي تشهد اضرابات متكررة منذ اشهر احتجاجا على خطط الاصلاح، "سيعاد فتحها بحلة جديدة وبعدد اقل من الموظفين". واضاف ان جميع الموظفين البالغ عددهم حاليا 2656 سيتلقون تعويضا وستتاح لهم فرصة التقدم للعمل في الهيئة الجديدة. ويأتي الاعلان المفاجىء في وقت يزور اثينا مسؤولو ترويكا الدائنين من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي. وشبكة (اي ار تي) هي من بين المؤسسات الحكومية التي ينبغي اعادة هيكلتها او دمجها بموجب الاتفاق الذي وقعته اليونان مع دائنيها. واعلن النقابيون والسياسيون على الفور ادانتهم للقرار. وقالت نقابة (جي اس اي اي) في بيان: "اي ار تي ملك الشعب اليوناني (..) وهي وسيلة الاعلام المستقلة الوحيدة وصوت الشعب الوحيد ويجب ان تبقى عامة (..) ندين هذا القرار المفاجىء". وبعيد اعلان الحكومة تدفق آلاف الاشخاص الى مبنى (اي ار تي) الرئيس في الضاحية الشمالية من اثينا للتعبير عن دعمهم للتلفزيون العام. كما تجمع مئات الاشخاص عند مبنى المؤسسة في ثيسالونيك شمال البلاد. ودعت نقابة الصحافيين بويسي الى اضراب تضامني فوري في وسائل الاعلام الخاصة وقالت: "ان الحكومة مصممة على التضحية بالتلفزيون العام والاذاعة لتلبي طلب دائنيها". وعبر شريكا حزب الديمقراطية الجديدة (حزب رئيس الوزراء) عن معارضتهم. وقال الحزب الاشتراكي باسوك: "نحن تماما ضد هذه القرارات وادارة الحكومة لهذه القضية". اما حزب اليسار الديموقراطي ديمار فقال "نجدد رفضنا الحازم لغلق اي ار تي". اما زعيم اكبر احزاب المعارضة اليسار الراديكالي ألكسيس تسيبراس فقال في تصريحات صحافية "انه انقلاب". ويمكن ان يؤدي الخلاف داخل الائتلاف الحكومي الى ازمة سياسية في التحالف الهش الحاكم في اليونان. من جانبه دعا الاتحاد الاوروبي للاذاعة والتلفزيون رئيس الوزراء اليوناني الى الغاء قرار الاغلاق. حدّى العاملون في التلفزيون الرسمي اليوناني قرار إغلاقه من خلال بث البرامج على ترددات رقمية وعلى الإنترنت. وفجر اليوم واصل العاملون في التلفزيون مدعومين من آلاف المحتجين خارج مقر التلفزيون بشمال شرق أثينا، بث البرامج طوال الليل واليوم كما استعملوا برامجهم لمهاجمة الحكومة على قرار إغلاق المحطة التي تشغّل 2700 موظف. وقال العاملون إن المدير التنفيذي إيميليوس لاتسيوس أصدر تعليمات يطلب فيها من الموظفين مغادرة القناة وإلاّ سيواجهون الاعتقال كمحتلين غير قانونيين، غير أنه لم يحصل أي تدخّل من الشرطة ليلاً لإخراج الموظفين. وكان المتحدث باسم الحكومة اليونانية سيموس كاديكوغلو قال أمس إن القرار بإقفال المحطة مؤقت وأنه سيتم افتتاحها بعدد موظفين أقل، موضحاً أن سبب الإغلاق هو الهدر الذي تشهده القناة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: الحكومة اليونانية تغلق شبكة التلفزيون الحكومية "اي ار تي"
