أصدر وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود قراراً يقضي باعتماد الدليل التنظيمي والإجرائي لمدارس التعليم العام ، على أن يبدأ العمل بالدليل الفصل الدراسي الحالي في مدارس تطوير المنضوية تحت برنامج تطوير المدارس، وفي تسع مدارس أخرى خارج مدارس تطوير في كل إدارة من إدارات التربية والتعليم، على أن يعمم على جميع المدارس في المناطق والمحافظات العام الدراسي القادم 14341435ه بعد دراسة مخرجاته. أوضح ذلك الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نائب الوزير لتعليم البنين مشيرا إلى أن هذا الدليل جاء نتيجة دراسة لواقع الممارسات الإدارية والتربوية والتعليمية في مدارس التعليم العام، والتي أكدت على ضرورة تطوير أدله إداريه توضح الارتباطات وآليات وإجراءات العمل وأن تكون قابلة للتطبيق وخاضعة للحوكمة، مضيفاً أن التطبيق المرحلي لهذين الدليلين سيعطي فرصة كبيرة للتعديل والإضافة والتحسين وفق المقتضيات التي ستخرج به دراسة عينة التطبيق. وفي ذات السياق أبان الدكتور حمد آل الشيخ إلى أن جملة من البرامج التطويرية سيتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة تستهدف العمل على رفع مستوى الأداء العام في الميدان التربوي، وتحقق قياس الأداء وحوكمة المخرجات، مؤكداً على أن الاختبارات الوطنية الموحدة التي سيخضع لها الطلاب في المراحل الدراسية كافة من شأنها وضع التصور العام لنواحي الضعف والقوة، وتحديد فرص التحسين التي سيتم الإفادة منها. وقال إن المراحل الدراسية المستهدفة بالاختبارات هي الصف الرابع والصف السادس والصف الثالث متوسط ، إضافة إلى الاختبارات التحصيلية والقدرات في الصف الثالث الثانوي، والتي ستسهم في قياس مستوى الطلاب وحوكمة الأداء العام في مدارس التعليم العام في مراحل مفصليه. يشار إلى أن الدليل التنظيمي والإجرائي للمدرسة يعد أداة تنظيمية وإجرائية وتعمل على تحديد وتوضيح المهام والعمليات والارتباطات التنظيمية في المدرسة التي تمكن القيادة المدرسية ومنسوبيها من الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وأداء الأعمال وتنظم الإجراءات بالكفاءة والفعالية المطلوبة وتمثل الأدلة خارطة طريق لمنسوبي المدرسة للجودة والتميز، وتتمثل مبررات بناء الأدلة باحتياج المدارس إلى أدلة تنظيمية وإجرائية حديثة لتنظيم عمل منسوبي المدارس وتوضيح الاختصاصات التنظيمية المتعلقة بالمهام التنظيمية والارتباط التنظيمي للمدرسة، ووجود علاقة قوية بين ارتفاع مستوى التنظيم الإداري في المدارس وبين تميز المدارس على المستوى المحلي والإقليمي. من جانب آخر قال نائب الوزير لتعليم البنين إن نشر هذين الدليلين لمدارس التعليم العام وفق التصور الحالي وتطبيقها جزئياً سيعطي فرصة أسرع في تطوير الدليل التنظيمي ودليل الإجراءات قبل أن تتم أتمته هذه الإجراءات وربطها بالأنظمة الإلكترونية الأخرى، من خلال عدد من المصادر أهمها الرأي العام من المهتمين والممارسين بعد اطلاعهم على بنودهما ونماذج التطبيق، وكذلك واقع التطبيق الميداني في عينة التجربة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: اعتماد الدليل التنظيمي والإجرائي للمدارس للفصل الحالي بمدارس “تطوير”
