حقق الصندوق السعودي- السويسري ” سدرة- أنسيلي” الاستثماري للتجارة المركبة العالمية(STFIF) استثمارات بمبلغ وقدره 13.5 مليون دولار منذ إنشائه قبل 3 أشهر وحتى الآن. وتدير الصندوق شركة سدرة المالية (سدرة) وهي شركة خدمات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية منظة من قبل هيئة السوق المالية السعودية(CMA) مقرها المملكة العربية السعودية، وشركة أينوكس كابيتال “INOKS Capital SA” (INOKS)، وهي شركة استثمارات بديلة متخصصة في تمويل السلع في الأسواق الناشئة منظمة من قبل هيئة الاشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA) . وكان الصندوق، المنظم من قبل هيئة السوق المالية السعودية وهيئة السوق المالية في لوكسمبورج (CSSF)، أغلق الطرح الأول لأسهمه في سبتمبر 2012، ومنذ ذلك الحين قام بالاستثمار في معاملات متعددة لإدارة أصوله. وقد استثمر الصندوق بالفعل ما مجموعه 13.0 مليون دولار في عدد من المعاملات المشتركة، تراوحت بين تمويل إنتاج بذور القطن وخيوط القطن لأسواق التصدير التي نشأت من بوركينا فاسو وغانا عن طريق هيكل الاستصناع الإسلامي. وقامت “سدرة” بدور مستشار الاستثمار والمستشار الشرعي في هذه المعاملتين في حين قامت اينوكس بدور مدير الاستثمار. وكانت المعاملات الأخرى استيراد الدواجن الى دول مجلس التعاون الخليجي من البرازيل، والتجارة العالمية (بالإنشاء والتوزيع) في الأرز والفحم. والاستثمارات في كل من هاتين المعاملتين متوافقة مع أحكام الشريعة، واستخدمت عقود المرابحة أو المضاربة أو مزيج من الاثنين معا. وقد علق هاني عثمان باعثمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سدرة، بقوله:” هذا الصندوق فريد من نوعه بكل معنى الكلمة، وهو الأول الذي يتم طرحه في المملكة العربية السعودية، ويستهدف الاستثمار في مجال واسع من قبل البنوك التقليدية الكبرى لأسباب مختلفة بما في ذلك ممارسة إعادة الرسملة وارتفاع رسوم رأس المال لمثل هذه المعاملات بموجب متطلبات (بازل3). ولقد سنحت لنا فرصة وقمنا بالاستفادة منها من خلال هذا الصندوق، والذي يدار بشكل مشترك من قبل شركتنا، و( اينوكس) ونحن نتطلع إلى زيادة تدريجية لحجم الأصول تحت الإدارة في السنوات القادمة”. ويركز الصندوق على الأسواق الناشئة لأنشطته الاستثمارية. بدوره، اتفق نبيل م. عبد المسيح العضو المنتدب ل (اينوكس) مع الرأي القائل بأن إعادة الهيكلة في المصارف تولد ظروفا داعمة للغاية ومستدامة لاستراتيجية الصندوق، وقال: ” دون أخذ (بازل 3 ) في الاعتبار، كان هذا القطاع تقليديا يعاني من قلة الاستثمارات لعدم وجود الدراية، ونظرا لاستيعب تكاليف الإدارة بشكل خاطئ مع متطلبات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولا يجد هذا الإهمال مبررا اقتصاديا ولكنه نشأ فقط بسبب القصور الهيكلية لدى البنوك في فهم احتياجات وديناميكية الشركات الصغيرة والمتوسطة والوفاء بها مع حلول التمويل المناسبة والمصممة خصيصا لهذا القطاع. وبرأينا هناك تطابق كامل بين متطلبات هياكل تمويل السلع الأساسية الإسلامية وطريقة توفير الحلول للشركات الصغيرة والمتوسطة المتنامية في الأسواق الناشئة”. وتأكيدا لحاجة التمويل السليم للشركات النامية التي لا تتعامل في المضاربة، أكد أن الاستراتيجية تتيح للمستثمرين الفرصة لتوفير الوقود المطلوب لتغذية الحاجات التمويلية للشركات التي تتعامل في مجال السلع الحقيقية على المدى القصير والمتوسط بنجاح.