اعترفت وزارة التربية والتعليم بفشل الآلية التي تم إقرارها بالتنسيق مع وزارة المالية في ما يخص شراء الأراضي بنظام المنافسات لبناء المدارس الحكومية بدلا من المدارس المستأجرة.وأكدت أن هذه الآلية لم تثبت فعالياتها، وطالبت بإيجاد آلية سريعة وفعالة لتوفير 2000 قطعة أرض خلال العامين المقبلين. وفي شأن توفير الأراضي للمشاريع التعليمية دعت وزارة التربية والتعليم إلى تفعيل نظام نزع الملكية ووضع اليد الصادر في عام 1429ه لتمكينها من الحصول على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشاريع بديلة للمدارس المستأجرة وخاصة ذات الكثافة الطلابية العالية بالمدن الرئيسة، والذي سيؤدي إلى الاستمرار في الحاجة للمباني المستأجرة وارتفاع عددها وتدني مستوى السلامة بها.واقترحت في معرض تقريرها لاستكمال المباني المدرسية والتعليمية الحكومية السماح لها بالبدء بتنفيذ مشاريعها على المرافق التعليمية المخصصة لها، طالما كانت بحاجة لها على أن تستكمل الإجراءات النظامية للتخصيص لاحقا من وزارة الشؤون البلدية والقروية.وأكدت الوزارة أن حزمة من الصعوبات التي واجهتها في بناء المدارس تمثلت في عدم توفر أراض بالمناطق السكانية ذات الكثافة الطلابية العالية، وأن أسلوب طرح المشاريع الحالي ساهم في ترسية مشاريع الوزارة على بعض المقاولين غير الجادين مما أدى إلى تأخرها، إضافة إلى عدم وجود آلية فاعلة ومناسبة لتوفير أراض للوزارة طبقا لاحتياجاتها مع عدد الأراضي التي تم تخصيصها من وزارة الشؤون البلدية والقروية.