أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوما بقانون جديد لمكافحة جرائم المعلومات، وتضمن المرسوم تعديلات على قانون قديم بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي ألغي بموجب المرسوم الجديد.وشمل المرسوم العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية لخصوصية ما يتم نشره وتداوله على الشبكة المعلوماتية من معلومات وبيانات وأرقام تتعلق بالبطاقات الائتمانية وأرقام وبيانات الحسابات المصرفية أو أية وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني. واعتمد القانون الجديد معاقبة كل من ابتز أو هدد شخصا آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات. فيما تضمن تجريم كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو شارك في البث والنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية أو أنشطة للقمار وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.ويعاقب القانون أيضا علي تحريض وغواية الآخرين على ارتكاب الدعارة أو الفجور ، وكذلك كل من سبّ أو أسند اليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب. فيما نص بالمعاقبة بالسجن علي كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الامارات أو أولياء عهودهم وكل ما يتعلق بهيبة الدولة.وشمل العقاب التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر.