نفى سعد البداح في تصريح له الاتهامات الموجهة إليه بأنه وراء إيقاف الاستقدام من إندونيسيا.وأشار إلى أن ما يقال هو محض إشاعات يعرف مصادرها بالاسم، وسيلاحقها قضائيا.كما أكد ان هذا غير صحيح، والمنطق أن تربح شركات الاستقدام إذا فُتحت السوق الإندونيسية. وتابع ما لا يعلمه الكثيرون أنني أملك مكتباً في إندونيسيا وأخسر بسبب دفع إيجارات ورواتب شهرياً.وأكد أن رفع الأسعار يتم بسبب مزايدة السماسرة على العمالة في الخارج، إذ يرفعون الأسعار ما يضطر أصحاب المكاتب الرسمية إلى الدفع أكثر بسبب ارتباطهم بعقود مع عملاء. وأوضح أن المملكة قد تكون الأولى في الشرق الأوسط في مجال الاستقدام، باستقدامها شهرياً 80 ألفاً، فيما لا تستقدم دول الخليج مجتمعة سوى 20 ألفاً.وأضاف أن اللجنة منذ فترة طويلة تسعى إلى خفضها، وتدخلت العام الماضي وخفضت الأسعار من إندونيسيا من 9500 ريال إلى ستة آلاف، كما أشار إلى انه تلقي تهديدا بالقتل بسبب ذلك.