تصاعد الأزمة بين وزارة التجارة وهيئة المهندسين.. وحزمة من الاتهامات تهدّد الأعضاء

تصاعدت الأزمة بين هيئة المهندسين السعوديين ووزارة التجارة، على خلفية تهديد الوزارة للهيئة بسحب خاصية منح التراخيص.وحذرت الهيئة من الاضرار التي ستلحق بمستوى المكاتب الهندسية الموجودة في السعودية بسبب سحب التراخيص. فيما أوضح المهندس حمد الشقاوي أن الاتهامات الموجهة ،و ما أثير أخيراً عن فساد الهيئة غير صحيح.كما أشار إلى أن إعلان ميزانية الهيئة سيكون بشكل سنوي وليس كل ثلاث سنوات.وتابع أن تدخل الوزارة بتعيين الأمين في الهيئة، يفقد الهيئة قيمتها، موضحاً أن الاتفاقات الدولية بين الهيئات المهنية تنص على التعامل مع مجلس إدارة منتخبٍ بالكامل.
ووفق ما نشرته الشروق علي لسان مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لرفع مستوى المهندسين، وذلك بتدريبهم، وتسهيل أعمالهم.من ناحيته طالب المحكم والخبير الهندسي المعتمد في دول الخليج المهندس سعود الدلحبي الهيئة السعودية للمهندسين بجعل عضوية الهيئة إلزامية لستين ألف مهندس سعودي، يعملون في البلاد.وأكد أن تحقيق هذا الأمر سيجعل مجلس إدارة الهيئة ممثلاً حقيقياً لكل المهندسين. فيما اتهم بعض أعضاء الهيئة باستغلال عضوية المجلس في الترويج لمكاتبهم الهندسية، والاستفادة أثناء تمثيل المملكة في الخارج بعقد شراكات مع مكاتب أجنبية.وأوضح أن ميزانية التحكيم تبلغ عشرة ملايين ريال سنويا، فيما تبلغ ميزانية الهيئة نصف مليار ريال سنويا فقط.