بعد أن تعرضت الطالبة الكويتية التي كانت تقيم وتدرس في البحرين للاغتصاب والهتك، على يد موظف الفندق الذي تقيم فيه، فوجئت بقيام مسؤولي الفندق برفع دعوى مدنية وتسجيل قضية جنحة ضدها، مطالبين بمنعها من السفر وضبطها واحضارها لعدم سدادها أجرة الغرفة أثناء إغلاقها من قبل النيابة العامة. وكانت محكمة الاستئناف قضت بحبس المتهم 7 سنوات مع الشغل والنفاذ واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة. وتتلخص تفاصيل القضية ان الطالبة وبعد وصولها إلى البحرين وإقامتها في أحد الفنادق الشهيرة في المنامة ولدى عودتها إلى غرفتها بعد يوم دراسي سمعت طرقا على الباب ففتحته وشاهدت شخصا يرتدي زي العاملين في الفندق، وقبل أن تسأله عن سبب مجيئه تهجم عليها وأغلق الباب ومزق ملابسها وعلى إثر مقاومتها وصراخها هرب. وأكد الموكل عن الطالبة المحامي عبدالمحسن القطان خلال تقرير نشرته الرأي الكويتية أن «الحجز كان باسم مكتب الحجز وليس باسم موكلتي»، موضحا ان «الفندق قام بتحريك الدعوى مستهدفا الضغط عليها للتنازل عن الدعوى المدنية المرفوعة التي طالبت فيها ب 100 الف دينار تعويضا مدنيا ومنعها من دخول البحرين لحضور الجلسة المحددة بتاريخ 17 اكتوبر».