الصحف السعودية:رئيس مكافحة الفساد يؤكد أن «جهات»عاقبت أشخاصاً أبلغوا عن مخالفات فيها

تناولت الصحف السعودية صباح اليوم العديد من الموضوعات وكان من أبرزها مانشرته (الحياة ) عن قضية (معاقبة المبلغين عن المخالفات في المؤسسات) وجاء فيه أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد الشريف، كشف عن تعرض أشخاص إلى عقوبات من جهات عملهم لأنهم أبلغوا عن مخالفات فيها، مشيراً إلى أن جهات حكومية لا تتعاون مع «الهيئة» في الكشف عن الفساد. وأكد أن بعض موظفي الدولة سيلزمون بأداء القسم قريباً.
وقال الشريف خلال استضافته في التلفزيون السعودي : «اشتكى أشخاص من أن جهات عملهم عاقبتهم بالنقل التأديبي لأنهم أبلغوا هيئة مكافحة الفساد عن مخالفات في جهات عملهم، فخاطبنا تلك الجهات لمعرفة سبب نقلهم»، داعياً المواطنين والموظفين إلى التعاون مع «نزاهة» بإبلاغها عما يلاحظونه من فساد، مؤكداً أن لائحة «مكافحة الفساد» تقدّم الحماية لهم في حال تعرّضوا لملاحقة أو مضايقة بسبب بلاغاتهم، وذلك بالتواصل مع الجهات الأمنية المتخصصة، مشيراً إلى أن المُبلّغ له حرية اختيار الإفصاح عن اسمه.
وتابع: «هناك جهات لا تتجاوب مع الهيئة في حال طلبت التحقيق في قضية معينة، ولا ترد خلال الفترة المحدّدة بشهر ولا حتى 4 أشهر، علماً أن الجهة لو طلبت من الهيئة مهلة أكثر للرد عليها فإن الهيئة لا تمانع، لكن ذلك لا يحدث، وعرضنا الموضوع على خادم الحرمين الشريفين، فأصدر أمراً بالتأكيد على الفقرة الثالثة من المادة الخامسة، بأن على كل جهة أن تجيب الهيئة خلال المدة المذكورة».
واعترف الشريف بأن هناك مجالات وجهات لم تحظَ بالمتابعة من «الهيئة»، عازياً ذلك إلى نقص الموظفين المؤهلين: «نحن لا نزال في البداية، فعدد الموظفين لدينا أكثر من 200 بقليل، 25 في المئة منهم مساعدون، والبقية يباشرون القضايا، ونستهدف بنهاية هذا العام الوصول إلى 320 موظفاً، ولا نعثر على الموظف بسهولة، لذا عملنا على إعطاء الأولوية للمشاريع والجهات الأكثر أهمية، ونقوم بمتابعتها ورصد ما فيها، ثم نرفع عنها إلى خادم الحرمين الشريفين، الذي يحرص على أن تصل جميع الخدمات إلى المواطنين بالمستوى الأمثل، وهذه المتابعة لمسنا نتائجها، إذ بدأت الجهات الحكومية تهتم بعملها أكثر، إدراكاً منها بأن عليها متابعة».
ولفت إلى أن من بين الشروط التي يجب أن يتمتع بها موظف هيئة مكافحة الفساد، أن يتحلى بالحكمة والنزاهة والحياد، وألا يكون حُكم عليه حتى وإن كان رُد إليه اعتباره، إضافة إلى أداء قسم منصوص عليه، وإقرار البيانات المالية التي تؤخذ من الموظف عند مباشرته، بحيث تتم متابعتها بعد 3 أعوام ومقارنتها بما سبق، وإذا لوحظ أن هناك ثراء وزيادة في الدخل والممتلكات، فإنه يتعرّض للمساءلة.
أما صحيفة عكاظ فقد اكدت بدورها تمسك المحكمة الجزئية بضرب عنق سائق هتك عرض جامعية،حيث قالت في تقرير لها بهذا الخصوص:أصدرت المحكمة الجزئية في جدة حكما يتضمن صرف النظر عن معاقبة سائق حافلة بالسجن والجلد لإدانته بانتهاك عرض شابة جامعية وتصويرها في أوضاع مخلة في عدة مقاطع وهتك عرضها داخل حافلة مخصصة لتوصيل الطالبات فضلا عن ابتزازها.
وطلبت المحكمة من قضاة الاستئناف النظر في ضرب عنق المتهم بالسيف وإحالته إلى المحكمة العامة بحكم الاختصاص.
جريمة عظيمة عقوبتها القتل
وجاء في منطوق الحكم الذي تنشره عكاظ ما نصه: «بعد النظر والتأمل، فإن ما أقدم عليه المدعى عليه جريمة عظيمة وانتهاك لحرمات الله، فإن المحكمة ترى أن عقوبته الإتلاف (القتل)، وهذا خارج اختصاص المحكمة الجزئية ويدخل ضمن اختصاص المحكمة العامة.
واستنادا على المادة رقم 74 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها الشارحة، قد قررت صرف النظر عن دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليه لعدم الاختصاص، وأمرت بإخراج قرار بذلك وبعثه مع صورة من ضبطه وكامل أوراق المعاملة الى محكمة الاستئناف للفصل في ذلك وأبلغت المدعى عليه والمدعي العام بذلك وبه حكمت».