قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد الشريف في لقاء تلفزيوني عبر قناة «العربية» أمس إن الهيئة لا تترك أحداً من مرتكبي جرائم الفساد، ولا يستثنى من شمول اختصاصاتها كائن من كان، فليس هناك كبير أو صغير يستثنى، ومثل ما نتابع القضايا الكبيرة نتابع القضايا الصغيرة، فالكل يقدم للمحاكمة وفق ما اقترفه من جريمة وبحسب حجمها وتأثيرها. وأشار الشريف إلى أن «الهيئة» لا تتكتم على قضايا الفساد والمفسدين، ولكن مسألة التشهير بمرتكبيها لا تتم طالما أن القضية لا تزال في طور الاتهام، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأنها تعمل على ملاحقة كبار المفسدين قبل صغارهم. وأوضح الشريف أن اختيار الموظفين يأخذ اهتماماً خاصاً لدى «الهيئة» لكون موظف الهيئة يجب أن تنطبق عليه اشتراطات خاصة لا تنطبق على كل الموظفين العامين، منها التحلي بالحكمة والأمانة والنزاهة والحياد، إضافة إلى إدلائهم بذممهم المالية والقسم الوظيفي. وأضاف: «وفقت الهيئة في جمع أكثر من200 موظف حالياً، ونستهدف الوصول إلى 320 موظفاً خلال نهاية العام، بحسب ما يتبين من قضايا وما يظهر من أمور تستدعي المتابعة والكشف والبحث والتحقق والتأكد وجمع المعلومات». وختم خلال حديثه مع العربية بالقول أن «الهيئة» لا تتستر على أحد ولا تخفي شيئاً من أعمالها، لكن يجب الانتظار حتى صدور الأحكام، وأن المملكة تعاني من جرائم الفساد مثلها مثل دول العالم، وأن مصادرها متعددة، لافتاً إلى أن المملكة كانت تكافح الفساد بجهات عدة، وبعد إنشاء الهيئة أصبحت الهيئة مناطة بهذا الدور وإجراء الأبحاث ورصد مواطن الفساد وتحديد مجالاتها، وحجم الفساد وأنواعها.