في الوقت الذي أفادت فيه مصادر بالمعارضة السورية بسقوط 25 قتيلاً على الأقل، برصاص القوات الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد، خلال الساعات الأولى من صباح السبت، اعتبر ناشطون أن بعثة المراقبين الدوليين، غير ذات جدوى، ولم تساعد في وقف أعمال القتل اليومية، التي يرتكبها النظام، بحق المدنيين في سوريا. وعبر ناشطون في المعارضة السورية عن “إحباطهم” بشأن فشل المجتمع الدولي في وقف آلة القتل الدائرة في سوريا منذ نحو 15 شهراً، بتوجيه رسالة إلى بعثة المراقبين، التي أرسلت بها الأممالمتحدة إلى الدولة العربية، منذ أواخر أبريل/ نيسان الماضي، جاء فيها: إما أن تفرضوا خطة السلام لوقف حمام الدم، أو عودوا إلى بلادكم،حسبما ذكرت سي ان ان الاخبارية الأمريكية. وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، في بيان له من مقره بالعاصمة البريطانية لندن الجمعة، إن “المراقبين لم يلعبوا أي دور إيجابي لوقف العنف المتزايد”، فيما أكد رئيس فريق المراقبين، الجنرال روبرت مود، أن العنف المتزايد في البلاد، يعيق عمل فريقه، داعياً “جميع الأطراف”، إلى منح فرصة لبعثة المراقبين. وقال مود، في مؤتمر صحفي بالعاصمة السورية دمشق الجمعة، إن “تصاعد وتيرة العنف يحد الآن من قدرتنا على المراقبة والتحقق والإبلاغ، كما يحد من قدرتنا على المساعدة في إقامة حوار بين الأطراف المختلفة، وضمان الاستقرار”، متهماً كلاً من الحكومة ومسلحي “الجيش السوري الحر”، بمواصلة الانتهاكات. وعلى الصعيد الميداني، أفادت لجان التنسيق المحلية، أبرز جماعات المعارضة العاملة داخل سوريا، بسقوط 25 قتيلاً على الأقل صباح السبت، فيما سجل اليوم السابق الجمعة سقوط 48 قتيلاً على الأقل، من بينهم 12 في ريف دمشق، وعشرة في درعا، بالإضافة إلى 9 قتلى في حمص. ومنذ بدء الاحتجاجات المناهضة لنظام الأسد، تتحدث جماعات المعارضة عن وقوع أعمال قصف، شبه يومية، على الأحياء السكنية في مختلف المدن السورية، بينما تقول حكومة دمشق إن قواتها تخوض معارك ضد “جماعات إرهابية مسلحة”، في إشارة إلى مسلحي “الجيش السوري الحر”، الذي يقود المعارضة المسلحة ضد نظام الأسد. وكان مجلس الأمن الدولي قد حدد مهلة 90 يوماً، كمرحلة أولى، لتقييم نتائج عمل بعثة المراقبين الدوليين، التي وافق المجلس على إرسالها إلى سوريا، والتي بدأت مهمتها بالفعل في 12 أبريل/ نيسان الماضي، لمراقبة التزام كل من نظام الأسد ومسلحي المعارضة، بخطة “النقاط الست”، المقدمة من المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا، كوفي عنان.