قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الجمعة وطالعت بين الصفحات الكثير من الموضوعات التي اختارت منها موضوع صحيفة اليوم الذي أكدت فيه أن عشرينياً في مدينة تبوك أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من سلاح رشاش كان يحمله، وتعود تفاصيل الحادثة حسب نائب الناطق الإعلامي الرائد محمد سعود العنزي أثناء قيام دوريات المرور بعملها والتدقيق على هوية قائدي المركبات داخل المنطقة، تم ملاحظة إحدى السيارات المشتبه بها وعند إيقافها للتأكد من هوية قائدها رفض الإدلاء بأية معلومات. وأضاف: إن الشاب كان يحمل سلاحا ناريا (رشاش) وظهر عليه عدم الاتزان في سلوكه ولاذ بالفرار و متابعته وعلى بعد 5 كيلو مترات على طريق حطين أخرج السلاح الناري، وقام بإطلاق النار تجاه دوريات الأمن، ومن ثم قام بإيقاف سيارته على بعد 13 ” كيلو مترا على طريق المدينةالمنورة وترجل منها منوها الى قيام رجال الدوريات الأمنية بنصحه وتسليم نفسه فما كان منه إلا أن بادر بإطلاق النار تجاه دوريات الأمن ومن ثم أطلق النار على نفسه مما أدى لوفاته. وأشار الرائد العنزي الى عدم وقوع أي إصابات من جانب رجال الأمن مبينا أنه عند الرجوع لغرفة العمليات الأمنية وجد 3 بلاغات مقدمة من ثلاثة مواطنين يسكنون بحي النهضة لدى مركز شرطة الخالدية ضد شخص يقوم بإطلاق النار عشوائيا على منازلهم دون وقوع إصابات. أما صحيفة عكاظ فقد قالت أن لجنة حكومية مشكلة من عدد من الجهات ذات العلاقة تعكف على إنهاء تثبيت المعلمات البديلات وفق ضوابط وآلية جديدة سيتم الإعلان عنها. وأكدت مصادر مسؤولة أن موضوع المعلمات البديلات في طريقه للحل، مشيرة إلى وجود أكثر من جهة حكومية معنية بذلك، وليس وزارة التربية والتعليم فقط، منها وزارتا الخدمة المدنية والمالية، وهذا ما دعا إلى تأخر البت في ذلك، مشيرة إلى أن وزارة التربية طالبت بالموافقة على شمول جميع المعلمات البديلات اللاتي سبق للوزارة التعاقد معهن بالتثبيت أسوة بزميلاتهن الحاليات اللاتي شملهن التثبيت كونهن على رأس العمل كمتعاقدات. وقدرت المصادر عدد المعلمات البديلات بأكثر من 13 ألف معلمة، لافتة إلى أن ذلك العدد الكبير، واستحداث وظيفة المعلمة البديلة كان بسبب حاجة الوزارة لسد العجز في مدارس البنات لكثرة إجازات المعلمات وظروفهن. وألمحت المصادر إلى أن التعاقد مع البديلات سيكون بحسب الأولوية، ونقاط المفاضلة، والمؤهل، حيث سيتم تثبيت من يحملن الشهادات التربوية على وظائف تعليمية، فيما سيتم تثبيت الأخريات على وظائف إدارية، وهو ما سيساعد على توفيره التشكيلات المدرسية الجديدة التي ستحدد تشكيل الهيئة الإدارية والهيئة التعليمية للمدارس، فضلا عن أن التشكيلات الجديدة ستؤمن على الأقل وظيفتين كأدنى حد في كل مدرسة من مدارس التعليم العام للبنات والبنين حسب فئة كل مدرسة من المراحل الثلاث، وعدد طلابها وفصولها. وتطالب المعلمات البديلات بترسيمهن بدون استثناء من بداية تاريخ استحداثه عام 1426ه، ووضع آلية مفاضلة للترسيم بين المثبتات وغير المثبتات حسب الأقدمية والخبرات أو أن تكون لهؤلاء البديلات الأولوية في التعيين على الوظائف المستحدثة هذا العام والبالغ عددها 52 ألف وظيفة. وذكر عدد منهن أن نظام البديلات لا يحسب لهن في الخدمة ولا في التقاعد لأنهن تحت مسمى معلمات بديلات (بند الأجور)، ولا تحتسب لهن علاوات ولا رواتب مجزية. يذكر أن التعاقد مع المعلمات البديلات يكون بعدد الساعات، بأجر قدره 44 ريالا للساعة، ولا تشملهن الإجازات الأسبوعية، وينتهي عقد المعلمة البديلة برجوع الأساسية.