بعد أن اجتازت المغرب بنجاح اختبار الإصلاح السياسي وأوجدت وصفتها المحلية للديمقراطية بما ضمن مشاركة واسعة للأطياف السياسية والفكرية في إدارة الشأن العام، الامر الذي جنب البلد موجة الاضطرابات التي طالت عدة بلدان عربية، دشن العاهل المغربي الملك محمد السادس تجربة فريدة في مجال الرعاية الصحية المجانية سيستفيد من خدماته 28 بالمئة من المواطنين. ويقوم النظام الذي سيستفيد منه ملايين المغاربة المعوزين حسب وزير الصحة الحسين الوردي على جملة من الأسس التي تميز نظام المساعدة الطبية والتي تتمثل في كونه نظاما عموميا، يقوم على أسس التكافل، ويستهدف فئات محددة، ويرتكز على المؤسسات الصحية العمومية. ويتوزع المستفيدون ما بين فئة من هم وضعية الفقر “4 مليون شخص” ومن هم في وضعية الهشاشة “4.5 مليون شخص”، كما يستفيد منه نحو 160 ألف شخص بحكم القانون ويتعلق الأمر بنزلاء المؤسسات السجنية والأشخاص الذين لا يتوفرون على سكن قار ونزلاء المؤسسات الخيرية ودور الأيام والملاجئ. ويحصل المستفيدون من نظام “راميد” على التغطية الصحية دون أي تمييز على مستوى السن أو الجنس أو المرض أو مناطق السكنى، وبذلك يستفيد منخرطوه من العلاجات الصحية التي توفرها المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية الصحية والمصالح الصحية التابعة للدولة. و تخصص الدولة المغربية للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية 2581 مؤسسة للعلاجات الصحية الأساسية من بينها 2030 مركزا صحيا، إضافة إلى 111 مستشفى محليا وإقليميا و12 مستشفى جهويا و19 مستشفى جامعيا. وبالتالي يستفيد المسجلون في إطار هذا النظام من تجهيزات خاصة بمستعجلات القرب والتي ستتعزز بإحداث 80 وحدة طبية مجهزة ومسالك العلاجات “2030 مركز صحي”، وقوافل طبية متخصصة بالأقاليم وتنظيم استشارة طبية أسبوعية قارة لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، إلى جانب الرفع من عدد الوحدات الطبية المتنقلة ليصل إلى 602 وحدة متنقلة و19 وحدة متنقلة لطب الأسنان. وتشمل الخدمات الموفرة وفقا لتقرير العرب اون لاين ، دعم وحدات المساعدة الطبية للإنقاذ لفائدة النساء الواضعات والمواليد الجدد بالأرياف، وتوسيع القائمة الوطنية للأدوية والرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لاقتناء الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية. كما تتضمن الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها في إطار هذا النظام، أنسنة المرافق الصحية، وذلك من خلال إحداث شباك خاص لنظام المساعدة الطبية داخل المستشفيات ونشر ميثاق المريض بالمستشفى، وتنظيم المواعيد الخاصة بالاستشارات الطبية المتخصصة، ودعم وحدات المساعدة الاجتماعية لتسهيل ولوج المستفيدين من نظام الخدمات الطبية.