طالبت لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة بضرورة أن يتم مساواة المستثمر السعودي في القطاع بالمستثمر الأجنبي من ناحية المزايا والحقوق والواجبات مشيرة إلى أن المستثمر السعودي يواجه عوائق عدة من قبل القطاعات الحكومية، وذلك بخلاف المستثمر الأجنبي الذي بفعل القوانين أصبح يحصل على مزايا ذات طابع إجرائي وتسهيلات في الخدمات. وكشف زياد فارسي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، أن اللجنة أوصت في اجتماعها البارحة الأولى بأن يكون محور المطالبة بمساواة المستثمر السعودي بالأجنبي أحد المحاور الرئيسية الأربعة لملتقى أنعاش سوق الذهب المزمع عقده خلال الشهرين القادمة، مبيناً أن المحاور للملتقى ستناقش أيضاً وضع آلية تسويقية قادرة على إخراج السوق من حالة ركود المبيعات التي يعيشها، وإيجاد حقيبة تدريبية متخصصة للعاملين في مجال المبيعات، وإقامة برامج ومهرجانات تسويقية للذهب. وقال فارسي عقد ملتقى لإنعاش سوق الذهب وجد الموافقة من قبل أعضاء اللجنة بشكل عام، حيث بدأ أمس فريق العمل بأعداد الترتيبات لأقامته وأن فريق العمل سيقوم خلال الثلاثة أسابيع المقبلة بعقد العديد من الاجتماعات مع المعنيين بالقطاع للخروج بالصورة العامة التي سيقام بها، كما أن الفريق سيحدد ورق العمل التي ستطرح وسيتم مناقشتها. وأبان فارسي أن اللجنة دعت إلى أحياء سوق الصاغة القديم في مكةالمكرمة، وأكدت على أهمية أن يكون الموضوع مطروحاً خلال الملتقى، وذلك لمعرفة مدى إقبال التجار عليها، خاصة وأن وجود سوق موحد للصاغة سيدعم عمل القطاع ويرفع من حجم إنتاجيته، لافتاً إلى أن حجم انخفاض المبيعات في محال الذهب في مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة الذي بلغ نحو 60 في المائة، بات يدق ناقوس الخطر، وهو الأمر الذي يجب أن يتم التعاطي معه بشكل عملي. ويرى نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة أن اللجنة تستشعر الخطر الذي يدهم محال الذهب، حيث باتت نسبة العزوف عن اقتناء الذهب من قبل الأفراد ترتفع وذلك في ظل الارتفاع المستمر لسعر جرام الذهب عالمياً، والذي من المتوقع أن يبلغ خلال العام الجاري أرقام قياسية لم يحققها من السابق، مستدركاً أن الملتقى سيدعو جميع المهتمين بالقطاع سواء من العاملين فيه أو الجهات الحكومية والخاصة المعنية بعمل القطاع. على صعيد ذا صله قال تقرير اقتصادي حديث: ” الذهب واصل صعوده للأسبوع الخامس على التوالي، حيث حققت الأونصة نسبة ارتفاع طفيف قدره نصف في المائة خلال تداولات الأسبوع الماضي”. وأضاف التقرير الصادر عن مجموعة الزمردة للمجوهرات، أن الارتفاع ضعف حدته قبل إغلاق التداولات يوم الجمعة، حيث هبطت الاونصة إلى 1725 دولارا أمريكيا متأثرة ببيانات التوظيف الايجابية الصادرة من الولاياتالمتحدة وانخفاض البطالة على حوالي ثمانية في المائة ما أنعش قيمة الدولار على حساب سلة العملات الأوروبية والين الياباني. وأوضح التقرير أن انتعاشة الاقتصاد الأمريكي في الربع الأخير من عام 2011 التي استمرت لتشمل شهر يناير من العام الحالي، إضافة إلى عمليات جني الإرباح، كلها عوامل ساعدت على هبوط الأسعار بأكثر من 30 دولارا من قمتها في بداية الأسبوع لتنهي التداولات على 1738 دولارا للاونصة، ما يمثل ارتفاعا قدره نصف في المائة. وتوقع أن تستهدف مستويات الأسعار 1800 دولار للاونصة برغم ارتفاع العملة الأمريكية، لافتاً إلى أن ذلك لا يمنع الالتزام بالترقب والحذر خلال الأسبوع القادم نظرا لوجود بعض التصحيحات الواجبة نتيجة الارتفاعات المتتالية للمعدن الأصفر. وأوضح التقرير أن أسعار الذهب ارتفعت بما يعادل 173 دولارا في شهر يناير الماضي، أي بزيادة قدرها 11 في المائة عن إقفال شهر ديسمبر، متوقعاً أن تكون التصحيحات أفقية محدودة وقصيرة الأجل، حيث ستكون قوة الطلب الفعلي على المعدن الأصفر هي الداعم الأول، إذ أن الكثير من المستثمرين الذين فاتهم قطار جني الإرباح سوف يقبلون بقوة على الشراء على أي مستوى قريب من حاجز 1700 دولار.