بدأت جامعات سعودية بحصر الأكاديميين غير السعوديين بالأقسام الدراسية ومن أمضوا عشر سنوات في العمل مع الكليات، وطالبت إدارات عليا الأقسام بتطبيق تعليمات الإحلال الوظيفي وشغر تلك الوظائف بخريجين مؤهلين، وحددت بأن يكون شهر شوال المقبل موعدا لعملية الإحلال في الوظائف الأكاديمية. وأبلغت مصادر مطلعة "الوطن"، أن إجراء الجامعات يأتي بناء على تعليمات الإحلال الوظيفي وتطبيقه على الجهات الحكومية، إضافة إلى التوجيهات الأخيرة بشأن خطة معالجة تزايد أعداد الخريجين من الجامعات، وتخصصات العائدين من برامج الابتعاث. وكشفت المصادر، عن توجيه الإدارات العليا لتك الأقسام بالرفع عن الأعداد المنتهية فترة تعاقداتهم مع نهاية العام الدراسي الحالي ليتم الإعلان عن عدد الوظائف والشروط للمتقدمين، مشيرة إلى أن شهر شوال المقبل هو نهاية عقود لعدد من أعضاء التدريس بالجامعات وأن التجديد سيكون في حال عدم توفر البديل من السعوديين أو إثبات حاجة القسم للأستاذ غير السعودي مع تقديم الأعمال والأبحاث المنشورة له خلال فترة عمله الأكاديمي في القسم. يذكر، أن الإحصاءات الرسمية كشفت مؤخرا، عن وجود أكثر من 10 آلاف و500 وظيفة أكاديمية يشغلها أجانب في الجامعات رغم وجود بطالة لخريجي الماجستير والدكتوراه من الجامعات السعودية ومن الخارج، كما التقى وفد من خريجي الماجستير والدكتوراه وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن البراك أطلعوه على "التجاهل والرفض الذي يجدونه من الجامعات السعودية في كل مرة يتقدمون فيها للتوظيف، رغم حملهم المؤهلات المطلوبة ووجود أجانب يعملون للتدريس في الجامعات والاستمرار في إجراء التعاقد مع غير السعوديين، فيما أعلن وزير العمل المهندس عادل فقيه مؤخراً عن نية وزارته تطبيق برنامج نطاقات الذي يبين نسبة سعودة المنشآت على الجهات الحكومية.