كشف رئيس المجلس البلدي لحاضرة الدمام الدكتور سعود بن عبدالله العماري ل " الوطن"، عن جهود يبذلها المجلس مع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع النفايات الناتجة عن أنقاض المباني أو النفايات المنزلية، وفقاً للمعايير الدولية من خلال إعادة تدويرها للإستفادة منها لأغراض الطاقة. وبين العماري، أن معالجة مشكلة النفايات حاليا، تتم بالطرق التقليدية المعمول بها من خلال جمعها ونقلها إلى المرادم المخصصة، وكبسها تحت الأرض بدلاً من إعادة تدويرها والإستفادة منها، بما في ذلك الغازات التي يمكن إستخدامها في توليد الكهرباء والأغراض الصناعية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يتطلب بعض الشروط والمواصفات الفنية الخاصة لتنفيذ مثل هذه المشاريع بمستوى عال. وقال: في هذا الخصوص فإن مدينة الملك عبد العزيز للطاقة الذرية والمتجددة تدعم مثل هذه المبادرات والمشاريع لكونها طاقة متجددة، وبالتالي فإن جهود المجلس سوف تحقق نجاحاً من الناحية البيئية إضافية للإستهلاك، بما يتفق مع توجيهات الدولة في هذا الشأن. وأكد العماري، أن المناطق الصناعية في المنطقة الشرقية مُعرضة للتلوث البيئي كسائر المناطق الصناعية في العالم، ولكن الدور يتمثل في الحد من التلوث الناجم من النفايات الصناعية أو النفايات من خلال العمل مع الجهات ذات العلاقة، مؤكداً أن المجلس سيبذل كل ما يمكن للتعامل مع هذه النفايات، والحد من التلوث البيئي في المنطقة. وأشار إلى أن المجلس البلدي لحاضرة الدمام قدم إقتراحاً لوزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ومن بين المقترحات أن يكون للمجلس دور فاعل في هذا الجانب، حيث أبدى إهتمامه بهذا الموضوع، موضحا أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة تشارك فيها عدة جهات لتنفيذ هذا المشروع العملاق في كافة مناطق المملكة، ووفقاً لأعلى المعايير الدولية الخاصة بحماية البيئة. ويقوم المجلس أيضاً بعدة خطوات في هذا الشأن مع أمانة المنطقة الشرقية، حيث تم مخاطبة الجهات ذات العلاقة بالمنطقة الصناعية لدراسة الوضع البيئي القائم بالمدن الصناعية، والعمل على التخلص من تلك النفايات وفقاً للمعايير المعمول بها دولياً. وخاطب المجلس فرع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية، للإطلاع على تفاصيل الإتفاق الذي تم مع البنك الدولي، للقيام بعمل ثلاث دراسات إستراتيجية لحماية البيئة في المملكة، للاستفادة من تجربتهم في هذا المجال.