اعتبر وكيل وزارة العمل المساعد للتخطيط الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص ضعيفة جدا، مؤكدا أنه تم رصد شركات كبرى لا تزال نسبة السعودة النسائية لديها صفرا، في حين أن هناك شركات صغرى استطاعت تحقيق نسب ممتازة. ودعا التخيفي خلال ورشة العمل التي عقدتها غرفة جدة بالتعاون مع وزارة العمل أمس حول "تأنيث وسعودة الوظائف النسائية"، المنشآت في القطاع الخاص إلى استيعاب خطط توظيف عمل المرأة، خاصة أن تجربة تأنيث عدد من الوظائف في هذا القطاع لاقت نجاحا. وقال إن 1.6 مليون امرأة قدّمن سيرا ذاتية مكتملة لوزارة العمل من مختلف مدن ومحافظات المملكة، مبينا أن الإحصائية تشمل أعداد المتقدمات حتى 10 من أبريل الماضي. وأشار إلى أن رغبات المتقدمات تنوعت في مجالات مختلفة باستثناء قطاعي التعليم والصحة، حيث بلغت رغبات المتقدمات للعمل في أعمال البناء والمقاولات ما يزيد على 16 ألف متقدمة. من جانبها طالبت نائب رئيس غرفة جدة الدكتورة لمى السليمان مؤسسات وشركات القطاع الخاص بتفعيل الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم (120) الهادف إلى إقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء على أن يتم تجهيزها بالبنية التحتية والمرافق العامة. وشددت السليمان على أهمية حل مشكلة النقل والمواصلات وتأمين حاضنات أطفال مجانية أو بتكاليف رمزية في المناطق الصناعية، ووضع عقود ملزمة تساهم في منع التسرب الوظيفي بعد الشكوى المتواصلة للقطاع الخاص بتنقل المتدربين والموظفين من شركة إلى أخرى دون وجود أي ضوابط. واقترحت إلزام الموظفين الجدد بتوقيع عقود تعطيهم حقوقهم كاملة في مقابل التزامهم بلوائح الشركة أو المؤسسة وعدم ترك العمل بشكل مفاجئ، وقالت السليمان ل"الوطن" إن بعض المصانع والمؤسسات تهرب من النطاقين الأحمر والأصفر بتوظيف كوادر سعودية هربا من المخالفة ثم تفاجأ بتسرب موظفيها بسبب تدني الرواتب. وحثت المستثمرين في القطاع الصناعي بتوفير البيئة المناسبة لتوظيف النساء في القطاع الذي لا تتجاوز العاملات فيه من النساء 2%. فيما أشار المهندس محي الدين حكمي مساعد الأمين العام إلى الدور المحوري والجهود التي بذلتها الغرفة على مدار السنوات الماضية لتوظيف المرأة في المصانع.