منظمة العمل: لا تعافي قريبا من أزمة البطالة

202 مليون شخص بلا عمل العام الجاري بزيادة 6.1 %

أكدت منظمة العمل الدولية أن التقشف المالي والإصلاحات الصعبة لسوق العمل فشلا في توفير وظائف مما قاد لوضع "يثير القلق" في سوق العمل العالمية التي لا تبدي أي بوادر تحسن.
ومن غير المتوقع أن تعود البطالة في الدول المتقدمة ولاسيما أوروبا لمستويات ما قبل الأزمة في 2008 حتى عام 2016 بتأخير عامين عما توقعته المنظمة من قبل، وذلك نظرا لتباطؤ الإنتاج.
وذكرت المنظمة في تقرير "عالم العمل 2012 " السنوي الصادر مساء أول من أمس أن نحو 196 مليون شخص كانوا بلا عمل في أنحاء العالم في نهاية العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 202 مليون في العام الجاري، أي بنسبة 6.1 %. وقال رايموند توريس مدير معهد دراسات العمل الدولية التابع للمنظمة في مؤتمر صحفي "لم يفرز التقشف نموا اقتصاديا أكبر." وأضاف توريس الذي أشرف على إعداد التقرير "كما أن إصلاحات سوق العمل على المدى القصير التي لم تلق قبولا لن تفيد أيضا. في حالات الأزمات تتجه هذه الإصلاحات للتسبب في فقد وظائف وإتاحة عدد قليل جدا من فرص العمل على الأقل على المدى القصير." وكشف التقرير أن معنويات من طال أمد بحثهم عن فرص عمل تنخفض، كما أن 40 % في المتوسط ممن يبحثون عن وظيفة في عنفوانهم (25-49 عاما) في الدول المتقدمة هم بلا عمل منذ فترة تتجاوز العام. وارتفع معدل البطالة بين الشبان، مما يزيد من خطر اضطرابات اجتماعية ولاسيما في أجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط. وتابع التقرير أن سوق العمل تدهور بصفة عامة على مدار الأشهر الستة الماضية مع تباطؤ شديد في حالة الدول الأوروبية. وزاد معدل البطالة في عدد كبير من الدول بما في ذلك أكثر من ثلثي الدول الأوروبية على مدار العام الماضي. وقال إن التركيز من منظور ضيق على التقشف المالي في عدد في دول منطقة اليورو عمق أزمة العمل وقد يقود لتجدد الكساد في أوروبا.