بعد انتظار دام قرابة عشر سنوات، فوجئ 40 مواطنا من أصحاب المنح السامية في محافظة أحد رفيدة، وتحديدا قبيل سحبهم للقرعة العلنية أمس، باستبعادهم من المنح، مما أدى إلى حدوث موجة جدل بين المستبعدين وأعضاء اللجنة "من خارج البلدية"، فضلا عن تطور ذلك إلى مشادات كلامية بين الطرفين. وقال المواطن عائض آل جارالله إنه ينتظر بفارغ الصبر منحته التي طالما عول عليها كثيرا، بعد أن أعلنت البلدية عن أسماء الممنوحين في 22/ 4/ 1433، وكان اسمه من ضمنهم، لافتا إلى أن الإعلان المنشور في الصحف المحلية تضمن دعوة الممنوحين إلى إجراء القرعة العلنية الأحد 16/ 5/ 1433، إلا أن البلدية أعلنت عن تأجيل ذلك الموعد إلى أمس، ليفاجأ 40 مواطنا باستبعادهم دون سابق إنذار، في حين أن المنح سامية وصادرة بأوامر ملكية. ويشير المواطن ناصر الشهراني إلى أن ما يبعث على الاستغراب هو ارتجالية قرار الاستبعاد وسرعته، مشيرا إلى أن الشكوك بدأت تظهر حول آلية المنح، وإجراء القرعة عندما تم تأجيل موعد السحب لأكثر من مرة. وأضاف أن ادعاء اللجنة بأن سبب المنع يعود إلى عدم المنح في المواقع الاستثمارية وذات الشوارع الواسعة غير منطقي، بدليل أن هناك أشخاصا منحوا في مواقع مشابهة، مؤكدا أنه يحتفظ بصور من صكوك المنح الخاصة بهم. وتساءل: إذا تم الإبقاء على القطع التي كان من المفترض توزيعها على ال40 شخصا المستبعدين.. فأين مصيرها؟. واستغرب المواطن أحمد بن سعيد آل صقر عدم اكتراث اللجنة، بتكبد بعض المواطنين عناء السفر والقدوم من خارج المنطقة، لإجراء القرعة وإنهاء إجراءات المنح، وفجأة يستبعدون من المنح، مناشدا المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة عسير سرعة وضع حد لمعاناة المواطنين المستبعدين من المنح، وسرعة منحهم تنفيذا للأوامر السامية، ومحاسبة من تسبب في ذلك القرار. أما الموطن جارالله بن سعيد القحطاني فأكد أن اللجنة تعاملت بازدواجية في عملية إنهاء اجراءات المنح، باستبعادها 40 مواطنا من أصل 164 مواطنا تم منحهم أراضي سكنية بأوامر سامية، وعملت على إجراء القرعة أمس ل128 مواطنا تقريبا، دون أن تكترث بالمستبعدين، أو تخبرهم قبل حضورهم بوقت كاف لاسيما وأن منهم من قدم من خارج المنطقة وبينهم كبار سن وأرامل. من جهته، أكد رئيس اللجنة عبدالله القرني ل"الوطن" أن استبعاد 40 مواطنا من المنح، جاء بناء على قرار وزاري. إلى ذلك، وعد رئيس البلدية الدكتور مسفر الوادعي المتضررين خلال استقباله لهم في مكتبه بإيجاد حل مناسب لهم على أن يرفع تظلمهم لجهة الاختصاص.