من المتوقع أن يعقد مجلس الشعب المصري اليوم جلسة طارئة لمناقشة تداعيات القرار السعودي بغلق سفارتها وقنصلياتها بالقاهرة واستدعاء سفيرها السفير أحمد قطان إلى المملكة للتشاور. وأشارت مصادر مصرية رفيعة، في تصريحات ل"الوطن" إلى أن "المجلس سيحمل حكومة الدكتور كمال الجنزوري مسؤولية ما آلت إليه العلاقات بين البلدين في ظل تقاعسها عن حل الأزمة الخيرة التي نشبت بسبب القبض على المحامي أحمد الجيزاوي وعدم التعامل بجدية وبصورة حاسمة مع الأمر، وعدم كشف الملابسات الحقيقية للأزمة مما أتاح المجال أمام الإعلام والشارع للتعامل معها على طريقتهم الخاصة"، مضيفة أن "البرلمان سيحمل وزارة الخارجية المصرية ووزيرها محمد عمرو تداعيات تطورات الأزمة". ويتزامن ذلك مع تحذير عدد من القيادات السياسية والاقتصادية في مصر من تداعيات القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية اليوم باستدعاء سفيرها بالقاهرة للتشاور وإغلاق سفارتها وقنصلياتها في مصر، بسبب ما قالت إنه "انتهاك لسيادة البعثات" على خلفية احتجاجات طالبت بالإفراج عن مصري احتجز لدى وصوله السعودية قبل نحو أسبوع. من جهته، أكد الدكتور عبد الله الأشعل المرشح الرئاسي، في تصريحات ل"الوطن" أن "الحكومة المصرية مسؤولة عن تعقد الأزمة بين البلدين، لأنها تقاعست عن توضيح حقيقة ما جرى بشأن ازمة أحمد الجيزاوي وغيرها من المشكلات الشائكة بين مصر والمملكة العربية السعودية، وهو ما دفع إلى احتقان الشارع واللجوء إلى المظاهرات أو غيرها من أشكال الاحتجاج في ظل غياب دور الدولة".