أكد المتحدث باسم المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان أنه من المتوقع نشر 15 مراقبا دوليا إضافيا لوقف إطلاق النار في سورية من بين الفريق الطليعي المكون من 30 مراقبا بحلول بعد غد، وأن كل الجهود جارية من أجل النشر الكامل للبعثة وقوامها 300 مراقب. وقال أحمد فوزي في جنيف أمس "نتوقع أن يكون الثلاثون مراقبا على الأرض بنهاية أبريل.. لا تأخير. على العكس هناك انتشار سريع ل15 مراقبا على الأرض إلى جانب الدعم المدني. إنهم بحاجة لإدارة وينشئون مقرا للبعثة الجديدة". وأضاف "إنها عملية كاملة.. إنهم ينتشرون بسرعة مذهلة". وتابع فوزي أن ستة مراقبين وصلوا إلى سورية في غضون 48 ساعة من القرار الذي أصدره مجلس الأمن في 14 أبريل بالسماح بإرسال فريق طليعي من المراقبين يضم 30 مراقبا. وتابع أن الاتصال بالدول الأعضاء والحصول على موافقتها لنقل قوات من بعثات الأممالمتحدة لحفظ السلام في المنطقة يستغرق وقتا. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد ذكر أول من أمس أن الحكومة السورية لم تلتزم بخطة السلام لأنها لم تسحب أسلحتها الثقيلة وقواتها من المدن. وأكد في بيان أنه يشعر "بقلق عميق" من الأنباء التي تحدثت عن قصف مناطق سكنية في سورية. وفي بروكسل ذكر متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أمس أن سورية لم تف ب"مسؤولياتها" بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. وقال مايكل مان المتحدث باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاترين أشتون "من الواضح أن الحكومة السورية لا تفي بمسؤولياتها. وكانت قد تعهدت بسحب قواتها العسكرية.. وهذا لا يتم تنفيذه حاليا". وأضاف "إننا قلقون للغاية من استمرار العنف". وتابع مان "من المهم للغاية" أن يتم نشر مراقبي الأممالمتحدة بشكل كامل في سورية مضيفا "نأمل أن يغير وجود المراقبين الوضع على الأرض". وفي سياق متصل دعت جماعة الإخوان المسلمين السورية الأممالمتحدة إلى إعلان فشل خطة عنان مطالبة بتجميد عضوية سورية في المنظمة الدولية، في ظل استمرار خروقات وقف إطلاق النار. وطالبت الجماعة في بيان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "أن يقرن إعلانه عن امتناع حكومة بشار الأسد عن الالتزام بعملية السلام، باعتبار خطة عنان منتهية في الوقت الذي يسقط فيه يوميا على أيدي العصابات المارقة عشرات الأبرياء". وطالب البيان بان كي مون أيضا "بتجميد عضوية سورية في المنظمة الدولية إلى حين قيام حكومة معبرة عن إرادة الشعب السوري" داعيا المجتمع الدولي إلى "إسقاط أي صفة تمثيلية للأسد وحكومته ومعاملتهم على أنهم مجموعة مارقة اختطفت الدولة والمجتمع في سورية".
