توالت ردود الأفعال المستنكرة لتبني تنظيم القاعدة حادثة اختطاف الخالدي، وأصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بيانا أعربت فيه عن استنكارها وإدانتها الشديدة لعملية الاختطاف. وأكدت جمعية حقوق الإنسان أن هذا العمل يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفيه انتهاك صارخ لحقوق هذا المواطن وحقوق أسرته وذويه. وأشارت إلى مطالبتها للمتورطين في هذا العمل بالإفراج عن الخالدي وإخلاء سبيله، كما تؤكد أن ما جاء على لسان من نسب نفسه للتنظيم الإرهابي "القاعدة في بلاد اليمن" من تهديد بإلحاق الأذى بالمواطن المختطف يعد من قبيل الإفساد في الأرض ويبين الأهداف الحقيقية لهذا التنظيم البعيد كل البعد على مبادئ الإسلام، فيما اعتبرت هيئة حقوق الإنسان الجريمة خرقا لكل الأعراف والاتفاقيات الدولية. وقال مسؤول الشؤون الإعلامية بهيئة حقوق الإنسان محمد المعدي ل "الوطن" أمس، إن عملية الاختطاف من قبل تنظيم القاعدة أسقطت القناع عن الوجه الإجرامي الذي تتبعه هذه الفئة في ترويع الآمنين والاعتداء على الأبرياء، مشيراً إلى أن آثار الجماعات الإرهابية تتجاوز الأمن إلى غيره من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أن اختطاف الدبلوماسي السعودي فضح نوايا معتنقي هذا الفكر الضال من استهداف للأبرياء من خلال مطالبتهم بإطلاق أسماء بعينها وتسليمها للقاعدة في اليمن، وذلك دليل آخر على إدانتهم وفضح أهدافهم أمام العالم. وبين المعدي أن المسؤولية تقع على شعوب العالم ومنظماته وحكوماته في استئصال هذا الفكر المنحرف الذي لا ينتمي لدين أو عقيدة، بل هو فكر ينتهك الحقوق ويهدد الاستقرار ويقيد الحريات، ولا بد على الدول والشعوب والهيئات الأممية الوقوف ضد من يشرع له أو يدعمه لوجستيا وفكرياً وتجفيف منابعه.