أكد وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري، أن نتائج الاجتماعات السابقة لمديري عموم الشؤون الإدارية والمالية بإمارات المناطق، حققت تطوراً ملحوظاً في دفع العمل المالي والإداري والتقني إلى مزيد من التقدم والتطور من أجل معالجة ما تواجهه إمارات المناطق من صعوبات قد تعترض التحسين والتطور المنشود. وأشار إلى أهمية العمل الجماعي المدروس والمؤسس المبني على الاستفادة من التجارب الناجحة.. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس، أعمال الاجتماع السنوي الثامن لمديري عموم الشؤون الإدارية والمالية بإمارات المناطق مع المسؤولين بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، وذلك بقاعة الاجتماعات في ديوان الإمارة. ونقل الدكتور الشمرى في كلمته الترحيبية لهم تحيات أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في اجتماعهم، فيما بين أن موضوع الاجتماع الذي يأتي تحت عنوان "إمارات المناطق والتكامل التقني" له أهمية كبيرة، كونه من أهم متطلبات العمل في زمننا الراهن، مما يزيد من المهام الجسام التي تقع على عاتق إمارات المناطق لتحقيق قفزات نوعية في تطبيقات الحكومة الإلكترونية. من جهته، أشاد مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية ناصر بن عبدالله العبدالوهاب، بتجاوب الجميع وحضور هذا الاجتماع للتعرف عن قرب على احتياجات إمارات المناطق، متمنياً المزيد من التواصل والمشاركة والزيارات لكسب التجارب والخبرات في مجال تقنية المعلومات لخدمة العمل المالي والإداري. بعد ذلك ناقش المجتمعون جدول أعمال الاجتماع، حيث استعرض مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة المنطقة الشرقية فيصل بن أحمد العثمان، تقرير لجنة متابعة توصيات تنمية وتطوير الموارد البشرية، كما استعرض مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة منطقة المدينةالمنورة، رئيس فريق الحاسب الآلي وتقنية المعلومات محمد بن مصطفى النعمان تقرير فريق الحاسب الآلي وتقنية المعلومات فيما يتعلق بنظام "ERP+ DMS". ثم قدم مدير إدارة التعاملات الإلكترونية يوسف بن محمد الحربي، تقرير وزارة الخدمة المدنية، كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتقنية المعلومات. من جهة أخرى، يستكمل الاجتماع أعماله اليوم، حيث سيقدم محمد بن مصطفى النعمان عرض الحوسبة السحابية بعنوان "تطوير منظومة العمل التقني بإمارات المناطق ورفع مستوى الجاهزية"، فيما ستكون هناك مناقشة مفتوحة بين وزارة الداخلية وإمارات المناطق مع المختصين بوزارتي المالية والخدمة المدنية، ومناقشة لمديري عموم الشؤون الإدارية والمالية بإمارات المناطق مع المدير العام للإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.