أكدت منظمات إنسانية دولية عاملة في جنوب السودان أن سلطات الدولة الوليدة تقوم بحملات تجنيد إلزامية وسط الشباب والأطفال وترغمهم على الانتظام في معسكرات التجنيد، وأن من يرفض منهم يعرض نفسه للضرب والملاحقة. وأبدت المنظمات تخوفها من أن تكون هذه الحملات مقدمة للاستعداد للحرب مع الخرطوم. من جانبها نفت حكومة الجنوب هذه المعلومات، وقال الناطق باسم الجيش فيليب اغوير إنه لا يعرف شيئاً عن حملة تجنيد قسري، مؤكداً أن الحكومة فتحت باب التجنيد الاختياري وأن المئات بادروا بتسجيل أسمائهم. من جهة أخرى تمسك حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بحل القضايا الأمنية بين دولتي السودان قبل تنفيذ اتفاق الحريات الأربع الموقع في 13 مارس الماضي بين البلدين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وكان البلدان قد توصلا لاتفاق يقضي بحرية الحركة والإقامة والتملك والتجارة لرعايا البلدين، إلا أنه وجد معارضة شديدة زادت ضراوتها بعد هجوم على هجليج تبناه رئيس الجنوب سلفا كير، مما دفع الخرطوم إلى تأجيل زيارة البشير إلى جوبا لأجل غير مسمى. وقال القيادي في الحزب إبراهيم غندور في تصريحات صحفية أمس "يجب استبعاد أي تسوية مع الجنوب قبل سحب قوات الفرقتين التاسعة والعاشرة وترسيم الحدود ورفع حكومة الجنوب يدها عن حركات تمرد دارفور وقياداتها". إلى ذلك وصل الخرطوم وفد وزارة الداخلية لدولة جنوب السودان برئاسة العقيد شرطة إيليا كوستا الذي قال إنهم سيشرعون خلال اليومين المقبلين في استخراج الوثائق الثبوتية لمواطني الجنوب المقيمين في الخرطوم. من جانبه نفى مدير الجوازات السوداني اللواء أحمد عطا المنان عثمان أن تكون بلاده تريد استهداف مواطني الجنوب بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، وقال "بعضهم فهم من إجراءات الشرطة لتسجيل الجنوبيين أنه طرد لهم، مع أنها إجراءات قانونية عادية تطبق على جميع الأجانب الموجودين في البلاد، ولن تكون هناك حملات ملاحقة بالمعنى الذي يروج له بعضهم".