أكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمنتدى الدولي للبيئة والتنمية المستدامة في جدة، إيمان منه بأن البيئة تشكل جوهرا مهما في مسيرة النمو والاستدامة، وأن المحافظة عليها تنطلق من رسالتنا وشريعتنا الإسلامية السمحة من أجل المحافظة على الأجيال القادمة من التحديات التي تواجه البيئة. وقال الأمير تركي خلال افتتاحه لأعمال المنتدى والمعرض الخليجي الثالث تحت عنوان "الاقتصاد الأخضر.. المسؤولية الاجتماعية" إن المنتدى يأتي استشعارا من المملكة بأهمية البيئة والمخاطر التي تتعرض لها، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة نموا متسارعا في مجالات التنمية والانطلاق بثبات إلى مصاف الدول المتقدمة من خلال تنفيذ الإستراتيجية البيئية والتوجه نحو تحقيق شعار "بيئتي علم أخضر وطن أخضر". وأضاف أن المملكة جعلت البيئة في قمة الأولويات في المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية من أجل صونها وحمايتها من التدهور، وهو الهدف الأسمى في السياسات والإستراتيجيات التي تضعها الدولة في خططها التنموية والتي تعمل ضمن المنظومة العالمية للحفاظ على البيئة، والاستفادة من التجارب البيئية التي يمكن أن تكون أداة فعالة في العمل مما يسهم في تكوين بيئة سليمة تحافظ على المقدرات والمكتسبات في ظل تنامي عدد السكان واتساع المدن والاختناقات الكثيفة من أجل التنمية المستدامة وأخذ الاحتياطات والاحترازات وتطبيق المعايير البيئية والاستفادة من التجارب العالمية في دول العالم، من أجل أن يكون المستقبل أكثر إشراقا وأملا وتفاؤلا للأجيال القادمة في العطاء والنمو والمحافظة على الحياة في مجملها الكوني. ولفت إلى أن اختيار شعار الاقتصاد الأخضر والمسؤولية الاجتماعية يأتي في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة، من أجل مواصلة البحث عن طرق تدعم الجهود الدولية الجارية بشأن التنمية المستدامة، وأن نعمل كدول خليجية للتحضير لمؤتمر قمة الأرض العشرين من أجل مواصلة العمل نحو التنمية المستدامة لدولنا الخليجية والاستفادة من التجارب الدولية. من جانبه أشار وزير الشؤون البيئية في مصر الدكتور مصطفى كمال حسين، إلى أن الدول المشاركة تسعى إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال عدد من المشروعات في مجالات الطاقة المتجددة والمواصلات والبناء الأخضر وإدارة النفايات وغيرها من المجالات، باعتبار أن تطبيق آليات الاقتصاد الأخضر يمثل أداة هامة لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
