اتهام الإخوان والسلفيين بالهيمنة على لجنة الدستور

13 استجواباً بمجلس الشعب لحكومة الجنزوري

خيمت حالة من الغضب والشك على بعض نواب البرلمان وقوى سياسية من الطريقة التي تدار بها انتخابات الجمعية التأسيسية لتشكيل الدستور، مؤكدين أن الأغلبية المؤلفة من حزبي الحرية والعدالة والنور حسمت الأمر لصالح أشخاص بعينهم تم الاتفاق عليهم وأن عملية الانتخاب ليست إلا تحصيل حاصل. وقبل بدء التصويت أكد بعض النواب أن الجمعية لن تكون ممثّلة لمختلف فئات الشعب، والتف بعضهم في حلقات مصغَّرة للنقاش عن طريقة الاختيار. وأعلن النائب مصطفى النجار عن حزب العدل امتناعه عن المشاركة بسبب ما أسماه "العوار الواضح الذي استمر من البداية وحتى الآن بإلغاء تمثيل الهيئات". كما أعلن رئيس الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى سعد الكتاتني انسحاب عدد من الأعضاء من الترشح لعضوية الجمعية وقال إنهم أبلغوه بسحب ترشيحهم وهم: مصطفى بكري، وناجي الشهابي، ومدير عام إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الشعب عبد الفتاح عبد السميع، ورئيس لجنة الصناعة السيد نجيدة، وخالد الحداد.
كما نظَّم عدد من الشخصيات العامة والحركات السياسية وقفة احتجاجية قبالة قاعة المؤتمرات اعتراضاً على ما أسموه "بسيطرة التيار الإسلامي على الدستور"، مردِّدين هتافات مناهضة لمرشد الإخوان المسلمين. وكانت إجراءات انتخابات أعضاء الجمعية قد بدأت بالمجلس أمس وسط إجراءات أمنية مشدَّدة.
من جهة أخرى يستعد مجلس الشعب للمرة الأولى منذ انتخابه لتوجيه 13 استجواباً لحكومة الجنزوري، منها 5 استجوابات ضد وزيري الداخلية والأوقاف.