بعد اليوم، ستتمكن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من الاستفادة الكاملة من خدمات المنظمة العالمية للملكية الفكرية في كل ما يتعلق بإنشاء مراكز التقنية والابتكار في الجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص وتقديم الدعم الكامل لها سواء من استقطاب خبراء أو تقديم استشارات، إضافة إلى تدريب الموارد البشرية في تلك المراكز وتوفير قواعد البيانات المتوفرة لدى المنظمة والاستفادة من معلومات براءات الاختراع وتحليل نتائجها للاستفادة منها في الاستثمارات والقضايا المتعلقة بها، فضلا عن طرق صياغة طلبات البراءات والإجراءات الخاصة بها. بعد أن وقعت "المدينة" أخيرا مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بهدف إنشاء ودعم مراكز التقنية والابتكار في المملكة، وذلك بمقر المنظمة في مدينة جنيف. ووقع المذكرة كل من نائب رئيس المدينة لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم ومدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية فرانسس جاري بحضور معالي الممثل الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة في جنيف الدكتور عبدالوهاب عطار، والمشرف على الإدارة العامة للملكية الصناعية بالمدينة المهندس سامي السديس، وعدد من موظفي الممثلية الدائمة ومسؤولي المنظمة. وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه "المدينة" نحو تأسيس دور فعال لحماية الملكية الفكرية. حيث دشن نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود في أغسطس 2009 برنامج إدارة الملكية الفكرية بالتعاون مع شركة (IBM)، وذلك من خلال ورشة العمل المختصة التي أقامتها "المدينة" في مقرها بالرياض، يهدف إلى مساعدة الباحثين في معرفة إمكانية الحصول على براءات الاختراع قبل الشروع في المشروع البحثي، مشيرا إلى أن المدينة لا تدعم أي مشروع بحثي إلا إذا كان هناك إمكانية للحصول على براءة اختراع. وفي يناير 2011 نظمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع (المنظمة العالمية للملكية الفكرية "WIPO") تنظيم ورشة عمل بعنوان: "برنامج WIPO لتدريب المدربين على إدارة أصول الملكية الفكرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة" بهدف نشر وتعزيز كيفية الاستفادة من الملكية الفكرية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرة التنافسية لذلك القطاع في الأسواق المحلية والدولية، فضلاً عن المساهمة في تعزيز مفهوم الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال تأهيل مدربين لإرشاد الشركات الصغيرة والمتوسطة حول كيفية إدارة أصولها من الملكية الفكرية بكفاءة عالية من خلال التطبيق الأمثل لحقوق الملكية الفكرية. وبعدها ب8 أشهر، أي في سبتمبر من العام نفسه 2011 عقدت المدينة في مقرها ورشة عمل لمناقشة الصياغة النهائية لسياسات الملكية الفكرية لمشاريع الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، وذلك بهدف استكمال أخذ وجهات نظر الجهات المشاركة فيها، تمهيدا لطرحها في اجتماع اللجنة الإشرافية، وتأكيدا على أهمية وجود سياسة للملكية الفكرية، والنظر إليها من منظور وطني، بحيث يتم تعظيم الفائدة من الملكية الفكرية، ويستفيد الباحثون والباحثات من هذه السياسة التي تطبقها الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار في تسويق المشاريع البحثية. واستعرض السيد سورشان من شركة SRI العالمية المتخصصة في شؤون الملكية الفكرية خلالها أبرز جوانب سياسة الملكية الفكرية للبحث والتطوير للمشاريع الممولة من الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، حيث تضمنت هذه السياسة عدة نقاط كالتعريف بالمصطلحات الإجرائية. كما شرح سورشان آلية تطبيق هذه السياسة، وأوضح حدود الملكية الفكرية وكيفية إدارتها وطريقة تسويقها، والعائد الذي سيتحقق للجامعات. كما اعتمدت اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار في "المدينة" مطلع العام الجاري "يناير"، السياسة الشاملة للملكية الفكرية التي ترسم إطار عمل وطني يضمن حماية الملكية الفكرية لمخرجات المشاريع الممولة ضمن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، وتسخيرها بما يخدم المصالح الاقتصادية للمملكة العربية السعودية. وبعد اعتماد الخطة بشهرين، نظمت "المدينة" مطلع مارس الجاري بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز العالمية، ورشة عمل تدريبية للباحثين والباحثات حول براءة الاختراع والملكية الصناعية والفكرية، قدمها خبراء من تومسون رويترز، وذلك في قاعة المؤتمرات بالمدينة. وتحدث خلالها الخبراء عن مفهوم قاعدة معلومات البراءات المقدمة من قبل تومسون رويترز وقاعدة دروينت المطورة، واستعرضوا آليات البحث الجديدة والخيارات المتوفرة، وكيفية الحصول على نتائج أكثر دقة.
