مئات الأردنيين يحتجون على اعتقال نشطاء سياسيين (محدث)

نظمت جماعات المعارضة مظاهرات في أنحاء الأردن اليوم للمطالبة بالإفراج عن نشطاء مؤيدين للديمقراطية يواجهون حكما بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إهانة ملك البلاد.
وفي شكل نادر للوحدة، تجمع مئات من الإسلاميين واليساريين والمستقلين المؤيدين للإصلاح في المدن ألأردنية مطالبين بإطلاق سراح خمسة نشطاء سياسيين والحد من دور أجهزة الأمن في المملكة.
ووسط مدينة عمان، حث نحو 500 من النشطاء على الإفراج العاجل عن "كافة السجناء السياسيين" واصفين اعتقال أنصار الديمقراطية الخمسة الأسبوع الماضي بأنه "انتكاسة" للحريات السياسية في الأردن.
وقال حمزة منصور الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامية الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين: "إننا قلقون من أنه في الوقت الذي تتزايد فيه الحريات في العالم العربي، نجد فيه الأردن يتخذ خطوة إلي الوراء".
وفي مظاهرة شهدت تواجدا أمنيا كثيفا، هتف المشاركون "عار عليكم يا جهاز الاستخبارات" و"لا للأحكام العرفية" متهمين قوات الأمن بالتورط في حملة واسعة لترويع المؤيدين للإصلاح في الأردن.
وقال فاخر دعاس أحد منظمي المسيرة من حزب الوحدة اليساري: "هناك قوى فساد معينة تعمل وتحاول وقف الإصلاحات من خلال إسكات المحتجين، لكن هذه الاعتقالات ستجعل أصواتنا أعلى".
ويعد اليوم هو التاسع على التوالي للاحتجاجات المطالبة بالإفراج عن الرجال الخمسة الذين اعتقلوا في وقت سابق من الشهر الحالي في مدينة الطفيلة على بعد 179 كم جنوب عمان بزعم ارتباطهم بسلسلة من أعمال الشغب بسبب البطالة.
وأحالت السلطات الأردنية النشطاء الخمسة إلى محكمة أمن الدولة العسكرية حيث يواجهون اتهامات بالتحريض على أعمال غير قانونية وإهانة الملك وهي تهم تنطوي على السجن ثلاث سنوات. وقد نفى النشطاء الخمسة التهم الموجهة ضدهم.