وافق مجلس الوزراء المصري أمس على تسيير الصادرات التركية عبر خطوط ملاحية وخدمات للنقل والترانزيت من خلال الموانئ المصرية، بناء على طلب من السلطات التركية تجنبا للمخاطر التي تتعرض لها صادراتها عبر الأراضي السورية، بسبب الأحداث الجارية هناك، إضافة إلى فتح طرق جديدة لوصول صادراتها إلى الأسواق العربية وأفريقيا، إذ تم الانتهاء من تحديد الرسوم المطلوبة من الشاحنات خلال رحلة الذهاب والعودة. وقال وزير النقل المصري المهندس جلال مصطفى السعيد في تصريحات أمس، إن السلطات التركية طلبت رسميا من الحكومة المصرية السماح لها بعبور صادرتها عبر الموانئ والأراضي المصرية، وشملت المحادثات بين البلدين عبور شاحنات تركية قادمة على بواخر من موانئ تركيا إلي الإسكندرية ودمياط وبورسعيد، ثم الانتقال بعد ذلك على الطرق المصرية إلي موانئ الغردقة وسفاجا ونويبع مرورا إلي السعودية ودول الخليج العربي. وأضاف السعيد أنه تم الاتفاق على تبادل البيانات الخاصة بالإجراءات والتسهيلات والرسوم التي سيطبقها كل طرف عبر الموانئ والطرق، تمهيدا للتوصل لاتفاق يقوم على المعاملة بالمثل بين الطرفين.